هددت إسرائيل بفرض المزيد من العقوبات ضد السلطة الفلسطينية في أعقاب توجهها للهيئات الأممية، وقالت إن قرار تجميد أموال عائدات الضرائب الفلسطينية لم تكن إلا خطوة أولية، وطالبت الولايات المتحدة بوقف المساعدات المالية المقدمة إلى السلطة في حال استمرت في توجهها للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقال موظف إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم  إن قرار تجميد أموال عائدات الضرائب لم يكن إلا ردا أوليا، وأن "الرد الجدي والواسع سيأتي في وقت لاحق".

وأضاف أن طواقم من مختلف الوزارات ستلتقي هذا الأسبوع بهدف بحث سبل فرض العقوبات، وفي أعقاب ذلك ستجتمع الحكومة الأمنية المصغرة (كابينيت) لإقرار عقوبات أوسع ضد السلطة الفلسطينية.
وأشار المصدر إلى أن إسرائيل لن تسكت على تقديم السلطة الفلسطينية الطلب للالتحاق لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
ومن بين العقوبات المتوقعة، تقديم دعاوى قضائية ضد شخصيات فلسطينية من قبل إسرائيل رسميا أو منظمات مؤيدة لإسرائيل في مختلف دول العالم.

ونقلت "هآرتس" عن المصدر ذاته قوله إننا "لا ننوي فقط الدفاع عن أنفسنا في الساحة الدولية أمام التصرفات الفلسطينية، وإنما سنقوم بالهجوم ولدينا ما يكفي من الذخيرة"، موجها تهديداً مبطنا بأن إسرائيل قد تقدم شكاوى ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس.