تمكنت وزارة الإسكان من الحصول على نحو 152.2 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية خلال الفترة الماضية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية ، لبناء وحدات سكنية وهو ما سجّله مؤشر خطة التنمية التاسعة الذي ينتهي نهاية العام الجاري، في حين كشف المؤشر ذاته عن إنجاز ما يقارب من 60% من المستهدف لمشروع إعداد استراتيجية الإسكان في المملكة العربية السعودية.

وبحسب مؤشر خطة التنمية التاسعة، فإن الوزارة عملت على تنفيذ 12.8 ألف وحدة سكنية في عدد من مدن ومحافظات المملكة، خلال العام الثاني لخطة التنمية، وهو ما يشكل 19.4% من المستهدف بنهاية خطة التنمية التاسعة.

وتطرق تقرير المؤشر إلى أهم مؤشرات أداء الإسكان مع نهاية خطة التنمية التاسعة، مبينا أن عدد الوحدات السكنية المستهدف بناؤها من وزارة الإسكان 66 ألف وحدة سكنية تحقق منها ما يقارب من 13 ألف خلال العامين الأولين للخطة، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المستهدف تمويل بنائها من صندوق التنمية العقاري 109 آلاف وحدة سكنية.

وسجل عدد الوحدات السكنية المستهدف إنشاؤها من القطاع الحكومي 50 ألف وحدة سكنية، وبلغ المتحقق منها ما يقارب 30 ألفا، فيما المستهدف في القطاع الخاص بلغ 775 ألف وحدة سكنية تحقق منها إلى الآن ما يقارب من النصف.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أشارت خطة التنمية التاسعة إلى أن عدم الاستفادة من مخططات أراضي المنح ساهم في تفاقم مشكلة الإسكان وتأخر حصول المواطن على سكن لائق، وعدت ذلك من بين التحديات التي تقف أمام تحقيق المستهدف في الخطة، مشيرة إلى بروز تحديات وقفت أمام تحقيق أحد أبرز أهداف الخطة في قطاع الإسكان والمتضمن توفير سكن لائق ومناسب، عبر زيادة المعروض من المساكن والأراضي السكنية وتشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان.

وتعمل وزارة الإسكان حاليا على تقديم عدد من خدماتها سمتها منتجات سكنية بين أرض وقرض، ووحدات سكنية، وقروض عقارية، كان آخرها القرض المعجل، الذي أعلن عنه صندوق التنمية العقارية ويأتي بشراكة مع البنوك السعودية، حيث يتحمل الصندوق الفوائد لتسهيل حصول المواطن على مسكن.