ناقش مدراء التسجيل في دائرة الاراضي والمساحة خلال اجتماع اليوم السبت مسودة اسس تحديد القيمة العقارية، الذي اقرته الدائرة مؤخرا من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وأجرى المدراء وكبار موظفي الدائرة تقييما لمسودة القيم العقارية وتسجيل الملاحظات عليها، والتي جاءت بعد قرار مجلس الوزراء بإعادة النظر في آلية تسعير الأراضي في المملكة.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ ان مديرية الاراضي جلست مع شركائها من القطاع الخاص لوضع اسس شفافة لتقييم اسعار الاساس بتشاركية بين القطاع الخاص والعام، وخلصت الى وضع 14 اساسا لتقييم اسعار الاراضي والعقار، وسيتم رفع هذه التوصيات لوزارة المالية ومن ثم مجلس الوزراء لاقرارها ليصار الى العمل بها مطلع العام المقبل.

واشتملت الاسس الجديدة على ان يعاد النظر باسعار العقارات وفق منظومة تقدير قيم العقارات في نهاية كل عام لكافة انواع العقارات، حيث تقوم كل مديرية تسجيل بتحديد اسعار العقارات في مناطق عملها من خلال لجنة مختصة.

وتشكل اللجنة المختصة في مديرات التسجيل برئاسة مدير التسجيل وعضوية مقدرين من المديرية، ومقدر مرخص من القطاع الخاص، ويضاف مقدر خاص الى كل لجنة في مناطق العمل ولكل من الشركاء الرئيسيين للدائرة، وهم جمعية مستثمري قطاع الاسكان وجمعية البنوك ونقابة اصحاب المكاتب العقارية ونقابة المهندسين ونقابة المساحين.

كما يضاف مندوبون للمشاركة في هذه اللجان من كل من وزارة البلديات والامانة والمناطق التنموية والتطوير الحضري، ويتم مخاطبة كل من وزارة الزراعة للتزويد بأسعار الاشجار المعتمدة ونقابة المهندسين للتزود بأسعار المواد الانشائية.