بلغت مبيعات القطاع العقاري في الكويت خلال يناير الماضي 214 مليون دينار كويتي في مستوى يعد الأقل للقطاع منذ عام 2011.وأوضح بنك الكويت الوطني، في تقرير له، أن التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسواق النفط وأسواق الأوراق المالية العالمية تسببت في زيادة قلق المستثمرين بعد التباطؤ الذي شهده قطاع العقار في العام الماضي، مضيفا إن نشاط المبيعات العقارية في البلاد واجه ضغوطا تسببت في استمرار تباطئه خلال يناير الماضي بتأثير من تقلب أداء الأسواق المالية في بداية العام وزيادة رغبة المستثمرين في تجنب المخاطر.

وبين البنك أن نشاط المبيعات في قطاع العقار السكني شهد تراجعا خلال يناير الماضي على مستوى المبيعات وعدد الصفقات بواقع 39 بالمئة و36 بالمئة على أساس سنوي، لافتا إلى أن المبيعات المسجلة بلغت 250 صفقة خلال يناير ليبلغ إجمالي قيمة الصفقات89.6 مليون دينار، مشيرا إلى أن عزوف البعض عن شراء المنازل قد يعزى إلى التزام الحكومة بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية في السنة المالية إضافة إلى تقلب أداء أسواق النفط خلال الفترة الأخيرة.

وأفاد بأن أسعار العقار سجلت أداء متفاوتا رغم تراجع المبيعات العقارية حيث تراجع مؤشر أسعار المنازل السكنية بواقع 4.2 في المئة عن العام الماضي ليستقر عند 178.3 نقطة، موضحا أن المؤشر ظل متراجعا طوال الأشهر الستة الماضية ليبلغ 6.7  في المئة على أساس سنوي في نوفمبر ليبدأ بعد ذلك بالتحسن تدريجيا وبصورة بطيئة. ولفت إلى أنه في مقابل ذلك ارتفع مؤشر أسعار الأراضي السكنية بواقع 2.6 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 185.7 نقطة، مشيرا إلى أن هذا المؤشر شهد تراجعا بسيطا ولفترة وجيزة منذ ديسمبر عام 2014 ليبدأ بالاستقرار بعد ذلك وتحديدا منذ النصف الثاني من العام 2015.