عززت وزارة الإسكان السعودية شراكاتها مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص في الأشهر الماضية، من خلال برنامج "الشراكات"، بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق السكني، ورفع نسبة تملك المواطنين للسكن وطبقا لما نشرته وكالات الأنباء،  قال المشرف العام على برنامج الشراكات في وزارة الإسكان أحمد مندورة، إن الوزارة قد وقعت حتى اليوم شراكات مع 24 من المطورين العقاريين بالقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع سكنية في مختلف المدن السعودية، لافتاً إلى وجود المزيد من المشاريع التي ستطرح خلال الشهرين الحالي والمقبل.

وعن معايير توزيع المشاريع السكنية بين المدن سواء كانت رئيسية أو متوسطة أو صغيرة، أوضح مندورة أن المعايير التي تستند إليها الوزارة في ترسية المشاريع وتوزيعها تأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين في كل مدينة وقدراتهم الشرائية، إضافة إلى صلاحية الأراضي المستهدفة للتطوير سواء من ناحية تواجد البنية التحتية أو إيصال الخدمات وتكاليفها، وبناء عليه يتم اختيار المشاريع التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

ونوه بأن عدد المشاريع السكنية التي تمت خلال الفترة الماضية بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين، تبلغ 41 مشروعا تشمل 74 ألف منتج بيع على الخارطة وشقق سكنية وتاون هاوس وفلل، بالاضافة إلى منتجات الوحدات السكنية الجاهزة التي وصلت إلى حوالي 10 آلاف وحدة سكنية. ( من أصل 120 ألف وحدة سكنية / 10 آلاف وحدة جاهزة و110 بيع على الخارطة).

وكشف أن عدد المنتجات السكنية والتمويلية، تجاوز 215 ألف منتج ضمن "سكني"، وهو ما يمثل إنجاز 75% من منتجات برنامج "سكني" البالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي.