أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الخميس استقرار أسعار المساكن في بريطانيا خلال شباط/فبراير الماضي، في الوقت الذي تراجع فيه عدد العقارات المعروضة للبيع في الأسواق.
وأظهر التقرير الصادر عن "المعهد الملكي للمساحين القانونيين" في بريطانيا تراجع مؤشر صافي توازن أسعار المساكن في بريطانيا خلال الشهر الماضي إلى صفر.
وواصل مؤشر استعلامات المشترين الجدد والذي يشير إلى حجم الطلب في السوق العقارية تراجعه للشهر الحادي عشر على التوالي، في حين تراجع عدد العقارات المعروضة للبيع لدى وكالات التسويق العقاري إلى مستوى منخفض قياسي
ويتوقع الوسطاء العقاريون نمو أسعار المساكن في بريطانيا بوتيرة أبطأ من وتيرة نمو الإيجارات، في حين من المتوقع زيادة الأسعار والإيجارات بنسبة 15% خلال السنوات الخمس المقبلة.
كان وزير الخزانة البريطاني قد ألغى رسم الدمغة على من يشتري عقارا لأول مرة على ألا تزيد قيمته على 300 ألف جنيه إسترليني، وذلك في إطار مشروع موازنة العام الجديد الذي طرحه الوزير في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.
ولكن المعهد الملكي للمساحين القانونيين قال إن هذه الخطوة لم يكن لها تأثير ملموس على الطلب ككل في السوق.