قدر خبراء في تطوير القطاع العقاري بالمدينة المنورة ارتفاعا تصاعديا عن العام الماضي في قيمة "الصفقات العقارية" السكنية والتجارية وصل إلى حاجز الـ133%، بقيمة وصلت إلى سبعة مليارات ريال.

نصيب الصفقات السكنية كان بمثابة 90%، في حدود ستة مليارات ريال، و10% قيمة الصفقات التجارية، في حدود مليار ريال. ويؤكد الخبراء أن الارتفاع مقارنة بصفقات العام الماضي خلال فترة نوفمبر الجاري، لم يتجاوز في الإجمالي العام المليارات الثلاثة.

تقارير متخصصة في التطوير العقاري حللت السوق في طيبة، وعدته من الأسواق النشطة في المملكة، وبدأ يحقق نموا ملموسا، مرجعة ذلك إلى الخطط التوسعية والإنشاءات التطويرية التي تشهدها المدينة، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع السكنية. وأشارت إلى أن هناك توجها استثماريا محليا وإقليميا تجاه دخول الاستثمارات العقارية، التي ارتفعت عائداتها خلال الفترات الماضية القريبة بنسبة 40%.

وبحسب أحد مسؤولي المجموعات العقارية المتخصصة في تطوير المشاريع السكنية بالمدينة المنورة حسين الحازمي، فإن المشاريع الحكومية الجاري تنفيذها حاليا حول المسجد النبوي الشريف بغرض التوسعة والتطوير، أسهمت بشكل رئيس في ازدهار سوق التطوير العقاري، خصوصا خارج المنطقة المركزية، مستدلا بأحد المشاريع التي تم بيع حصة كبيرة منها تجاوزت الـ70% في مدة لا تتجاوز الشهرين.

ويمكن القول إن هناك عوامل اقتصادية مباشرة وغير مباشرة أسهمت في توسيع الخريطة العقارية بالمدينة المنورة، منها الأهمية الدينية والتاريخية التي تجعلها وجهة مفضلة للسكنى والإقامة بالنسبة إلى كثير من المواطنين والمقيمين، ناهيك عن ملايين الحجاج والمعتمرين والزوار الذين يفدون إليها من جميع أنحاء العالم لزيارة مسجد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الذي يشهد حاليا أعمال توسعة جديدة، وزيارة المعالم الإسلامية التي تزخر بها المدينة المنورة، ناهيك عن المشاريع التنموية الأخرى التي ستعمل على الارتقاء بطيبة على الخارطة الاقتصادية والعقارية، على حد سواء.

في حين يعطي مسؤول في التسويق العقاري طارق شقرون، دلالات مغايرة عما ذهب إليه الحازمي، وهو ما أوضحه في "العقار الآمن"، ويقول: "أصبحت المدينة المنورة هدفا قيما للمستثمرين الذي يسعون إلى ضخ أموالهم في سوق عقاري آمن وواعد".