بحث وكيل وزارة العمل ناصر قطامي، اليوم الأحد، مع وفد من اتحاد العاملين في الأونروا برئاسة شاكر الرشق، عدم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة ما بين الاتحاد وإدارة الوكالة والتي وقعت في 7/2/2014 كمقدمة لتعليق الإضراب في ذلك الحين.

وجاء الاجتماع الذي حضره مدير عام علاقات العمل في وزارة العمل بلال ذوابة، على خلفية مطالبة الاتحاد للوزارة بالتدخل والوقوف عند دورها كراع للاتفاق، إضافة إلى مكتب الرئاسة ورئاسة الوزراء ودائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية، من أجل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المذكورة.

وأفاد الرشق بأن اللجنة الفنية التي تضم ممثلين عن وزارة العمل ورئيس مجلس الوزراء والرئاسة والاتحاد وإدارة الوكالة، قد فشلت في تنفيذ المطالب الثلاثة المدرجة في مذكرة التفاهم وهي زيادة 9% و50 ديناراً أردنيا لموظفي الضفة الغربية، وإجراء مسح للرواتب، حيث ان استحقاقه يجب أن يكون قبل عام على الأقل، وكذلك قضية إرجاع المعتقلين السياسيين إلى وظائفهم.

من جانبه أعرب قطامي عن حرص الوزارة وجاهزيتها الكاملة لممارسة دورها الراعي الذي يقع أصلا ضمن اختصاصها في متابعة النزاع العمالي ما بين الطرفين، موضحا ان الوزارة ستقوم بالاتصال الفوري مع الجهات المعنية لتذكيرها بضرورة الوقوف عند مسؤولياتها، مؤكدا على لغة الحوار كأساس لفض هذا النزاع وأنه سيتم التواصل مع إدارة وكالة الغوث لمناقشة العوائق التي منعت تطبيق الاتفاق للحؤول دون اللجوء إلى التصعيد وتفاقم الأوضاع.

يذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم ما بين اتحاد العاملين في الاونروا وإدارتها بعد إضراب استمر أكثر من 65 يوما وأدى إلى التوقف عن توجه 52 ألف طالب إلى مقاعد الدراسةن والتوقف عن تقديم الخدمات الصحية لأبناء المخيمات، وتوقف المساعدات للأسر الفقيرة البالغة 36 ألف أسرة، وبالتالي تهديد السلم الأهلي والمجتمعي