فتحت الزيارة التي نظمتها جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الى رومانيا لوفد صناعي اردني اخيرا آفاقا جديدة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين على مستوى القطاع الخاص.

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية المهندس نضال السماعين ان الزيارة التي استمرت عدة أيام أسست لتعاون مستقبلي جديد بين اصحاب الاعمال وشركات البلدين ومنحت المشاركين فرصة لترويج منتجاتهم امام نظرائهم الرومان.

واكد السماعين في تصريح لــ(بترا) اليوم السبت وجود اهتمام كبير من القطاعين العام والخاص الروماني لإقامة شراكات تجارية مع الاردن وتنويع قاعدة السلع المتبادلة لزيادة الميزان التجاري ومعالجة كل العقبات التي تحول دون ذلك.

ولفت السماعين الى ان الوفد الصناعي الذي ضم ممثلين عن 30 شركة محلية اجرى لقاءات ومباحثات مع مسؤولين رسميين ومن القطاع الخاص الروماني لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

وحسب السماعين تم خلال الزيارة عرض الفرص الاقتصادية امام رجال الاعمال الرومانيين والتعريف بمزايا وفرص الاستثمار في الأردن، مشيرا الى المعرض الصناعي الاردني الذي تم تنظيمه على هامش الزيارة لعرض منتجات وصناعات من مختلف القطاعات للتعريف بالصناعة الوطنية والمستوى المتطور والتنافسية العالية الذي وصلت اليه.

بدوره، اكد نائب رئيس الجمعية المهندس فتحي الجغبير أهمية السوق الرومانية للصادرات الوطنية باعتباره من الأسواق الواعدة والكبيرة القادرة على استيعاب العديد من منتجات القطاع الصناعي خصوصا بعد انضمامها للاتحاد الأوروبي.

وعبر عن تقديره وشكره للجهود التي بذلتها السفارة الاردنية في بوخارست لتسهيل مهمة الوفد والمشاركة في كل اللقاءات التي تمت مع المسؤولين الرومان او فعاليات القطاع الخاص المختلفة الى جانب مرافقة الوفد بالجولات على الاسواق الرومانية للتعريف بالصناعة الوطنية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يزال يميل بشكل واضح لصالح رومانيا حيث صدر الأردن العام الماضي إلى السوق الرومانية ما قيمته 13 مليون دينار مقابل 110 ملايين دينار مستوردات.

وتعد الخضار الطازجة والمبردة والصناعات الكيماوية والحجر والمنسوجات ومنتجات السيراميك والزجاج أهم صادرات المملكة إلى السوق الروماني.

يشار الى ان جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تأسست عام 2007 وتهدف إلى تنظيم فئة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتعريف بالدور المهم الذي تلعبه في خدمة الاقتصاد الوطني ومعالجة التحديات التي تواجهها هذه الشركات.

وبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة ما يزيد على 12 ألف منشأة وفرت نحو 180 الف فرصة عمل فيما حجم صادراتها السنوي يبلغ 3 مليارات دينار.