بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الثلاثاء، مع وفد بلجيكي برئاسة وزير الدولة البلجيكي لشؤون التجارة الخارجيّة، بيتر دي كرم، أوجه علاقات التعاون المشتركة بين البلدين، وسبل تنمية الصادرات الفلسطينية للخارج.

ووضعت عودة الوفد في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، وسياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تحد من نمو الاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى المناطق المسماة (ج) الغنية بالموارد الطبيعية.

وأكدت الجهود التي تبذلها الحكومة لتنمية الصادرات الوطنية بنسبة 13% سنوياً، من خلال تعظيم علاقات التعاون مع مختلف بلدان العالم، لافتة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة فلسطين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تشكل عائدا مربحا للمستثمر والاقتصاد الوطني.

وشددت على الإجراءات المتبعة لتطوير المناطق الصناعية في فلسطين، والتي تنفذ بدعم فرنسي وألماني وياباني وتركي، وقالت: ' نتطلع إلى قدوم رجال الاعمال البلجيكيين للاستثمار في فلسطين، يعود بالنفع على البلدين ويحمل بصمة بلجيكا في دعم شعبنا'.

ودعت عودة الوفد إلى دعم خطة الوزارة في تطوير وتنمية قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتخصيص برامج تنموية تمكن القطاع الخاص الفلسطيني من المضي قدما في تنمية الاقتصاد الوطني، ومأسسة علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

بدوره، أكد الوفد البلجيكي على موقف بلاده الداعم لشعبنا، من خلال تقديم الدعم المستمر للاقتصاد الوطني، مبدياً استعداده لمأسسة علاقات التعاون ودراسة المقترحات التي تم مناقشتها خلال اللقاء لتطوير علاقات التعاون ودعم الاقتصاد الفلسطيني.

وبين الوفد مدى امكانية مساعدة فلسطين لزيادة صادراتها للخارج، خاصة إلى بلجيكا وتحديدا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والزراعة، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات البلجيكية في مجال تطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.