توقع السيد علي شريف العمادي، وزير المالية اليوم، أن تصل معدلات النمو في الاقتصاد القطري خلال العام 2015 إلى حدود 7 بالمئة، كما توقع تسجيل فوائض خلال الميزانية الحالية.

وقال العمادي في تصريح صحافي اليوم، على هامش اجتماع الجمعية العمومية لبنك قطر الوطني، "إن معدلات التضخم في الوقت الحالي التي تستقر عند 3 بالمائة، تعتبر مستويات معقولة، خاصة في ظل حجم المشاريع التنموية الضخمة التي تشهدها البلاد".

وبين أن السياسة المالية للدولة كانت متحفظة خلال السنوات السابقة، وأن أسعار النفط المعتمدة في الميزانية الحالية هي 65 دولارا للبرميل وأنه "لو تم احتساب معدل أسعار النفط، التي تم البيع بها بداية من السنة المالية الراهنة الى اليوم، فإن معدل أسعار البيع بالنسبة لدولة قطر ظلت أكثر من 85 دولارا للبرميل، وبالتالي فإن الوضع المالي عندنا يعتبر قويا جدا".

وفي رده على سؤال حول الديون المشكوك في تحصيلها وكفاية رأسمال بنك قطر الوطني، قال سعادة وزير المالية:"إن ديون البنك المشكوك في تحصيلها تعتبر من أقل المعدلات، حيث تقدر بحدود 1.6 بالمائة، وهي نسبة متدنية عند مقارنتها ببنوك أخرى خارج دولة قطر"، مضيفا أن جودة محفظة قروض البنك تعتبر الأفضل في المنطقة حاليا، كما أن كفاية رأس المال في البنك تتجاوز نسبة 14 بالمائة، ما يجعل البنك مهيأ بشكل كامل لتطبيق "بازل 3".

وأشار العمادي إلى أن الأموال التي خصصها البنك للأنشطة الرياضية والاجتماعية قاربت الـ 200 مليون ريال، حيث يوجه البنك نحو 2.5 بالمائة من الأرباح إلى الانشطة الداخلية.

وبين السيد علي شريف العمادي أن مجموعة QNB استطاعت خلال العام 2014 أن تحقق أرباحا تجاوزت 10 مليارات ريال، كما شهد البنك توسعات عالمية كان أبرزها في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن البنك يعمل حاليا في أكثر من 26 دولة، لافتا الى أن أرباح المجموعة من الأنشطة الخارجية ارتفعت بحوالي 3 مليارات ريال، وهو ما يمثل 28 إلى 29 بالمئة من أنشطة المجموعة الخارجية.