توصل وزير المال الإسرائيلي يائير لبيد، إلى اتفاق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تسوية لرفع موازنة القطاع الأمني بستة مليار  شيكل "حوالي مليار وثمانمئة مليون دولار" إضافة إلى مليارين ونصف المليار دولار من موازنة العام الجاري.

وعرض وزير المال موازنة العام 2015 والتي بلغت حوالي 95 مليار دولار، وستعرض هذه الموازنة على الحكومة الاسرائيلية بعد عطلة عيد الغفران الذي يحل في الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل للمصادقة عليها.

وأكد لبيد أن حرب غزة اثرت بصورة دراماتيكية على الاقتصاد الاسرائيلي.

وأشار لبيد إلى أن الموازنة حددت سقف العجز بـ 3.4%، ومع ذلك فإن الحكومة لن ترفع نسبة الضرائب في حين سيتم تخفيض سعر الكهرباء.

ويعود ذلك، وفق المحللين، إلى اكتشاف إسرائيل مخزونًا كبيرًا من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وهو الوقود المستخدم في توليد الكهرباء في اسرائيل.

كما رفعت الموازنة الجديدة حصة قطاع التعليم وستوفر خفوضات على شراء المنازل ودعمًا للجهاز الصحي والأدوية