قال مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي، إن هناك ارتفاعا في ضبطت المنتجات والأدوية الفاسدة في الآونة الأخيرة، مؤكدا بانه يتم ضبط ما معدله 112  ضبط شهريا، وإحالة 189 قضية للقضاء.

وأوضح القاضي أن الحلقة المفقودة هي وجوب أخذ القوانين حزمة واحدة وعدم تجزئتها، مطالباً بأن يكون القضاء مصدر أمان للمستهلك من خلال اتخاذ أقصى العقوبات بحق التجار المهربين، ونشر الإجراءات العقابية كرادع لكل من ينوي المخالفة.

بدوره،  قال رئيس محكمة بداية رام الله موسى شكارنة، أن النيابة العامة تحقق في جرائم الفساد وتحيلها إلى المحكمة ويتم تعيين جلسات للسير في اجراءات الدعاوي حسب الأصول المتبعة، لافتا إلى أنه تم الفصل في 36 قضية خلال السنتين الأخيرتين.

وتابع شكارنة :"ان اللائحة التنفيذية تحتاج الى بينة فنية لثبات فسادها فعلى سبيل المثال اذا كان المنتج يتبقى له 5 ايام على الانتهاء فليس هناك مادة قانونية واضحة لضمان عدم الحاق الأذى بالتاجر او المستهلك.

وأضاف :" أن 210 قضية منذ عام 1996 لعام 2014 لم يبت بها، مضيفا أنه في كثير من القضايا يتم الحكم على التاجر حسب مزاجية القاضي".

ونوه إلى أن القانون غير مخول باتخاذ اجراءات عقابية لعدم توفر بيّنات واضحة ويقينية تدين أي أحد، مشيرا إلى أن نشر اسماء التجار المتورطين ليس من اختصاص القضاء بل من اختصاص النيابة العامة لتنفيذ القرارات.

من جهته، قال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، أن عدم الاشهار بأسماء التجار المتورطين والإعلان عنهم له أثار سلبية على المستهلك، بحكم عدم تواجد رادع قانوني له ولغيره في عدم التكرار.

وطالب هنية بوجوب تقديم القضايا للنيابة العامة، متسائلا عن الحلقة المفقودة في عدم الحكم في هذه القضايا، و عن كيفية التصرف بهذا الكم الهائل من الاطنان الفاسدة المضبوطة يوميا