قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن تقديراته الأولية تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة وصلت الى 3.5% خلال عام 2015 مقارنة مع عام 2014، فيما توقع نموا بنسبة 3.8% في عام 2016.

وأوضح 'الاحصاء' في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن النمو في عام 2015 نتج عنه ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% مقارنة مع عام 2014، فيما توقع ارتفاع نصيب الفرد بنسبة 0.9% عام 2016.

 

وأشار إلى أن الارتفاع خلال عام 2015 تركز في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ذات المساهمة الأعلى نسبياً في الناتج المحلي الإجمالي، ومنها نشاط الخدمات والفروع الأخرى، الذي يعتبر المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع الأنشطة الأخرى، ونشاط الانشاءات، حيث بيّنت التقديرات الأولية إلى أن الارتفاع الأكبر كان في نشاط الخدمات والفروع الأخرى بنسبة 3.1%، والذي ارتفع إجمالي عدد العاملين فيه بنسبة 6.1%، تبعه نشاط الانشاءات الذي ارتفع اجمالي القيمة المضافة فيه خلال عام 2015 بنسبة 2.1% مقارنة مع عام 2014، وارتفع إجمالي عدد العاملين فيه بنسبة 9.7%.

 

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشارت التقديرات الأولية إلى وجود ارتفاع في إجمالي عدد العاملين في سوق العمل المحلي الفلسطيني بنسبة 6.0% خلال عام 2015 مقارنة مع عام 2014، ويعزى هذا الى ارتفاع عدد العاملين في نشاطي الخدمات والانشاءات.

 

 كما أظهرت التقديرات الأولية ارتفاع نسبة العاملين الفلسطينيين في إسرائيل إلى 11.1% من إجمالي العاملين مقارنة بـ10.7% خلال عام 2014.

 

وبين الاحصاء أن نسبة البطالة خلال عام 2015 انخفضت لتصل إلى 26.6% بعد أن كانت 27.5% خلال عام 2014، الذي نتج عن ارتفاع عدد العاملين في الانشطة الاقتصادية، إضافة الى ارتفاع عدد العاملين في اسرائيل. ‏

 

فيما توقع الجهاز ارتفاع عدد العاملين بنسبة 7.7% وانخفاض معدل البطالة إلى 25.0%. خلال عام 2016.

 

أما على صعيد حركة التجارة الخارجية في فلسطين، التي تتمثل في إجمالي الصادرات والواردات، فقد أشارت التقديرات الأولية إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 8.4% مقارنة مع عام 2014، كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 6.7% مقارنة مع عام 2014.

وكتقديرات اولية، من المتوقع أن يرتفع متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال عام 2015 بنسبة 1.5% مقارنة مع العام الماضي.