تمكن نظام حق الامتياز التجاري "الفرنشايز" من الحد من التستر التجاري الموجود في السوق السعودي، كونه يلزم الشخص الممنوح له القيام بأعمال المشروع دون الاعتماد على غيره، يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيه ظاهرة التستر التجاري التي كشفت عنها أخيرا وزارة التجارة والصناعة من خلال الجولات الميدانية لمنسوبيها في كافة أرجاء المملكة.

ويستعرض ملتقى الامتياز التجاري "الفرنشايز" 2016، الذي تنظمه غرفة الرياض الثلاثاء المقبل، برعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، بعض المحاور التي تتناول دور الامتياز التجاري وآلياته وتجاربه، وحركة التوطين داخله، وأثر المنشآت الصغيرة العاملة بالامتياز التجاري داخل دورة الاقتصاد الوطني، وسبل دعم نظام الفرنشايز، مع تقديم تجارب لبعض الشركات التي ارتبطت بنظام الفرنشايز.

وأكد رئيس لجنة الامتياز التجاري بمركز الرياض لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، محمد المعجل، أن نظام "الفرنشايز" يجبر الشخص على القيام بأعمال المشروع، ما يحد من عملية التستر التجاري، علاوة على ذلك أنه يعد أكبر مسرع للتوطين لأن المواطن السعودي "الممنوح" سيقوم بتوظيف سعوديين وسعوديات في المشروع. وكشف المعجل عن أن 94 % من رواد الأعمال الذين دخلوا في نظام "الفرنشايز" نجحت مشاريعهم، بينما هناك 67 % من المشاريع التي دخلت السوق بعيدا عن النظام وواجهت خسائر وخرجت من السوق، مبينا أن "الفرنشايز" يعتبر من أفضل أنماط التسويق لدى الشركات للتوسع نحو العالمية وهو من الخطوات التي ينتهجها رواد الأعمال، وأن ووزارة التجارة والصناعة تقوم بدراسة كاملة لنظام الامتياز التجاري، وهو حاليا مستقل عن نظام الوكالات ويعتبر جديدا في السعودية. ودعا المعجل شباب الأعمال إلى الدخول والانخراط في نظام الفرنشايز لأنه يحول الأشخاص من موظفين إلى مالكين، إضافة إلى أنه يوسع الطبقة الوسطى من المجتمع وهذا يعطي نوعا من الأمن الاجتماعي.  

وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس منصور الشثري، إن الملتقى يتناول عدة موضوعات مهمة تركز على أهمية وجود الأنظمة والتشريعات لنظام الفرنشايز، ورفع مستوى معايير الأداء والجودة والرقابة الصحية للمنشآت التجارية، والدور الإيجابي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة بنظام الفرنشايز، وأثر إقراضها في عدم تعثرها بالسداد، وأهمية دعمها ماليا، ودورها بنظام الفرنشايز في توطين الوظائف.