هددت موسكو الجمعة كل دولة تجمد الاموال الروسية في الخارج بتدابير انتقامية والمعاملة بالمثل، بعد تجميد حسابات بنكية روسية في فرنسا وبلجيكا اثر قرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي دفع تعويضات لمساهمين سابقين في شركة يوكوس النفطية العملاقة التي تم تفكيكها في عملية دبرتها الرئاسة الروسية.

وتاتي هذ القضية الجديدة وسط توتر شديد بين الغربيين وروسيا خصوصا بسبب النزاع في اوكرانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي فاسيلي نيبنزيا "على من يغامر بفعل ذلك (تجميد الاموال الروسية) ان يدرك انه ستكون هناك معاملة بالمثل".

كما اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان بلاده ستتخذ اجراءات مماثلة لتلك المتخذة في الدول الغربية معتبرا ان ذلك يشكل "الطريقة الوحيدة (لموسكو) للتحرك على الساحة الدولية".

واوضح لافروف ان الشركات وفاعلين اقتصاديين آخرين روسا معنيين بعمليات المصادرة البلجيكية والفرنسية "يعتزمون ان يطلبوا من القضاء الروسي تجميد موجودات الشركات الاجنبية التي تملك فيها الدولة (الفرنسية والبلجيكية) اسهما".

وتم تطبيق عمليات المصادرة في فرنسا وبلجيكا في الاسابيع الاخيرة تطبيقا لقرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي التي حكمت على الدولة الروسية في تموز/يوليو 2014 بدفع تعويض بقيمة خمسين مليار دولار لمساهمي يوكوس.

وادينت الدولة الروسية بتهمة تفكيك شركة يوكوس التي كانت ملك الملياردير المعارض للكرملين ميخائيل خودوروفسكي، لاسباب سياسية.

والملياردير المعارض موجود حاليا خارج روسيا واعرب عن ابتهاجه لهذه المصادرة على حسابه على تويتر.

من جهة اخرى قال ايمانويل غايار محامي شركة جي ام ال القابضة بباريس التي تمثل اكبر مساهم سابقا في يوكوس، انه يتفق مع هذه الادانة "بدات اجراءات تنفيذ الاعتراف بالحكم في مختلف البلدان، ومنها بريطانيا".

وفي بلجيكا بين الحسابات الروسية المجمدة هناك حسابات سفارة روسيا وممثلياتها الدائمة لدى الاتحاد الاوروبي والحلف الاطلسي ببروكسل ، بحسب وزارة الخارجية الروسية.

وتم تجميد حسابات في اربعين بنكا في فرنسا اضافة الى "ثمان او تسع مبان"، بحسب ما افاد تيم اوزبورن المدير التنفيذي لشركة جي ام ال الذي اضاف ان اجراءات مماثلة جارية في بريطانيا والولايات المتحدة وانها ستتم ايضا في دول اخرى قريبا.

وتعترض روسيا التي كانت استبعدت تقديم اي تعويضات، على صحة الاجراءات، وربطت بين قرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي بالرغبة في الاساءة الى موسكو.

ووصف لافروف تجميد الموجودات الروسية في الخارج بانه "غير قانوني" قائلا انه "لا يستبعد ان يكون ذلك تم عمدا ليتزامن مع المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بترسبورغ" الذي افتتح الخميس.

ونقلت وكالة تاس عن اندري بالوسوف مستشار الكرملين ان الوضع "مسيس كثيرا" مضيفا "نامل ان يتغلب المنطق وان لا يتفاقم الامر ويذهب بعيدا جدا".

ونددت وزارة الخارجية الروسية مساء الخميس في بيان ب "عمل غير ودي" من بلجيكا واستدعت السفير البلجيكي لدى موسكو لمطالبته بتفسيرات.

وتحكيم محكمة لاهاي يندرج في اطار القانون الخاص ويمكن اعماله بين اطراف في الدول التي تعترف بوجود محكمة التحكيم هذه.

ولذلك قالت بلجيكا ان قرار القضاء تم "تنفيذه مباشرة من عدل تنفيذ" دون تدخل الحكومة البلجيكية.

واكدت وزارة العدل الفرنسية ردا على سؤال وكالة فرانس برس بهذا الشان انها لم تتدخل في هذ القضية.