وضع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء الخميس في جنوب شرقي موريتانيا ضمن زيارة لمحافظة سيل ابابي حجر الأساس لمشروع بناء مائة وسبعة وستين مركز استقبال للمواطنين على امتداد التراب الوطني.

ويبلغ تمويل المشروع حسب مصدر رسمي مليارين وسبعمائة مليون أوقية اي ما يعادل نحو عشرة ملايين دولار.
وتسعى موريتانيا من خلال إنشاء هذه المصالح الى خلق حالة مدنية عصرية تقوم الاعوجاج وتكمل النقص وتسد الطريق أمام تزوير الوثائق الوطنية.
وينتظر أن تتمكن الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، بإنجاز هذا المشروع الذي ينضاف إلى المباني القائمة لدى الحالة المدنية، من امتلاك مقار إدارية في جميع عواصم بلديات الوطن.

وأكد وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد احمد سالم ان ما تحقق من خلال إنجاز هذا المشروع لم يقتصر فقط على ما كان مقررا له من تأمين الوثائق الوطنية والقضاء على الفوضى التي كانت سائدة في الحالة المدنية، وإنما تجاوزه ليساهم بفعالية في ضبط الحدود ومحاربة الهجرة السرية والجريمة المنظمة والحفاظ على الهوية وتعزيز الوحدة الوطنية.

وأضاف أن هذا الإنجاز سيساهم كذلك في خلق إطار حديث تنافسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنتاج تطبيقات برمجية غاية في الأهمية تستغل بيانات السجل الوطني البيومتري للسكان وتركز على استعمال الرقم الوطني للتعريف كأداة لتحديد هويات الأفراد، وهو ما مكن الوكالة من تزويد بعض القطاعات والمؤسسات العمومية بتطبيقات كانت بحاجة ماسة لها في أداء مهامها.

ومكنت الحالة المدنية الجديدة في موريتانيا اجهزة الامن خلال الاعوام الماضية من التعرف على مطلوبين والحد من فوضى الهجرة غير الشرعية.