أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو، اليوم الثلاثاء، أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين كونها تشكل النسبة الأكبر من المنشآت العاملة في فلسطين.

جاء ذلك خلال افتتاح عمرو ورشة عمل خاصة لعرض نتائج تقييم مؤشرات سياسة الاعمال الصغيرة والمتوسطة في فلسطين والتوصيات المقترحة لتطويرها ومقارنة النتائج مع نتائج الدول الأورومتوسطية. وقد تم اعداد هذا التقييم في اطار برنامج التعاون الصناعي الأورومتوسطي وبالتعاون بين وزارة الاقتصاد الوطني والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتطويرالاقتصادي OECD, ومؤسسة التدريب الاوروبية ETF وجميع مؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني ذات العلاقة وبما فيهاهيئة تشجيع الاستثمار ومعهد ماس.

وشدد عمرو خلال افتتاحه الورشة على ضرورة صياغة السياسات والبرامج التي من شأنها أن تساهم في تعزيز دور هذا النوع من المنشآت في الاقتصاد الفلسطيني، لافتا إلى حجم الجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد الوطني في توفير البيئة الاستثمارية الممكنة والسياسات المناسبة لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير المشاريع التي تعمل على تطويرها ونموها، نظرا لأهميتها بشكل خاص في خلق فرص العمل.

بدوره، أبدى مدير العمليات بمكتب ممثلية الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة سيرجيو بيكولو، استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في فلسطين الأمر الذي يخدم مصلحة القطاع الخاص، ويحقق النهضة والطموح للاقتصاد الوطني، وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة. مشيرا إلى العقبات الإسرائيلية التي تعترض عملية تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة تلك الناجمة عن سيطرة إسرائيل على مناطق C والخسائر والدمار التي تعرض لها هذا القطاع بسبب الحرب الاخيرة على قطاع غزة .

وقد بينت نتائج التقييم والتي اعتمدت على تقييم اداء قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة في عشرة محاور أن فلسطين شهدت تقدما مقارنة مع نتائج عام 2008 خاصة فيما يتعلق في الوصول إلى التمويل، اما اذا ما قورنت هذه النتائج مع الدول الأورومتوسطية فالتقدم في فلسطين كان اقل وذلك بسبب استمرار المعيقات التي يسببها استمرار الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين.

كما تم عرض ومناقشة العديد من التوصيات التي في حال تطبيقها ستعمل على تنمية هذا القطاع وبالتالي زيادة خلق فرص عمل.

وبينت مدير عام الصناعة منال فرحان، اهم الجهود التي قامت بها وزارة الاقتصاد الوطني في الفترة الاخيرة لتطوير هذا القطاع والتي تنسجم مع العشرة محاور التي يتم عليها تقييم سياسة الاعمال الصغيرة والمتوسطة، وقد القى هذا التطور ترحيبا من الاتحاد الأوروبي وتم الاتفاق على اهمية وضع آلية وطنية لحصر وتوثيق السياسات والاجراءات التي يتم وضعها او تنفيذها وتأثير ذلك على تنمية هذا القطاع.