رام الله – فلسطين اليوم
باشرت وزارة الاقتصاد الوطني، الأربعاء، مشاورتها المشتركة مع مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ذات العلاقة بتعديل قانون حماية المستهلك الفلسطيني ولوائحه التنفيذية "بما يضمن صون حقوق المستهلك على أكمل وجه".
وأجمع مشاركون خلال لقاء عقدته الوزارة بحضور مختلف الأطراف ذات العلاقة بحماية المستهلك، على أن القانون الحالي يحتوي على تناقضات مع اللائحة التنفيذية له، وقصور في مواده خاصة العقوبات الأمر الذي لا يردع المخالفين، ويشكل تحديًا امام الجهات التنفيذية في ضبط وتنظيم السوق الداخلية.
وبين المجتمعين خلال اللقاء الذي عقد في إطار برنامج تطوير القطاع الخاص الممول من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والمنفذ من قبل (GIZ)، على ضرورة الإسراع في تعديل القانون والتشديد في العقوبات بحيث تمكن الجهات الرقابية من اتخاذ إجراءات رادعة بحجم الجرم المرتكب.
وأوضح القائم بأعمال الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي "سنحرص في تعديل القانون على تضمينه عقوبات تفصيلية وأكثر حزمًا، بحيث تكون مربوطة بحد أدنى خلفًا لما هو موجود في القانون الحالي، وسنعمل أيضًا على توعية المستهلك الفلسطيني بالسلع المخالفة لاسيما التي تتعلق بالسلامة العامة وأيضا بنشر أسماء المخالفين بحيث يتيح لجهات الاختصاص الإمكانية بنشرها".
وشدد القاضي على حرص الوزارة في إشراك كافة الأطراف ذات العلاقة في تعديل القانون بحيث يكون محط إجماع وطني، ويصب في المصلحة الوطنية العليا، متوقعًا أن يتم إنجاز القانون وعرضه على مجلس الوزراء خلال النصف الأول من العام القادم.
واستعرض المشاركون دراسة أعدها د. يوسف الشندي أوجه القصور والثغرات في مواد القانون الحالي من مختلف الجوانب، مبينًا أنّ تعديل القانون سيأخذ بعين الاعتبار قوانين حماية المستهلك في الدول إضافة إلى الجهد المبذول لتحضير فلسطين لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وأكد وكيل النيابة العامة في نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية محمد حسين على ضرورة تعديل القانون الحالي الذي يعتريه الكثير من النقص وعدم الوضوح في مواده، إضافة إلى عدم وجود عقوبة رادعة للمشمولين بأحكامه وهناك عقوبات لم تراعِ قاعدة الضرورة والتناسب بين التجريم والعقاب.
وأشار حسين إلى تناقضات بين قانون حماية المستهلك واللائحة التنفيذية له، مطالبًا بضرورة تعديل شامل على قوانين حماية المستهلك خاصة الصحة العامة، البيئة، المواصفات والمقاييس بالتوازي مع التعديلات المراد إجراؤها على قانون حماية المستهلك، بحيث يكون قانون عصري ينسجم مع التغيرات الراهنة في فلسطين.
وأكد حسين على أنّ النيابة العامة تخسر الكثير من القضايا أمام القانون "بسبب ثغرات وقصور قانون حماية المستهلك".