رحب أهالي محافظة قلقيلية بقرار مجلس الوزراء عقد جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، في المحافظة، آملين إقرار العديد من المشاريع لخدمة المحافظة وتعزيز صمودها في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها من قبل الاحتلال، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها فلسطين ككل سامر عوده أحد مواطني مدينة قلقيلية رحب بهذه الخطوة قائلا: "أرحب بهم في قلقيلية بلد العطاء والخيرات للوطن، أضع آمالي على هذه الجلسة بأن يتم دعم القطاع الصحي وإنشاء منطقة صناعية ودعم التنمية والاستثمار لتعزيز صمود الأهالي، خاصة أننا حالة استثنائية بموقعنا المحاط بالمستوطنات".

وأضاف، "أنا أعي أن الحكومة لا تستطيع اعتبار قلقيلية بلد منكوبة لما يتطلبه هذا الأمر من تحويل الدعم لها وإلغاء الضرائب وأمور أخرى وهذا عبئ على ميزانية الدولة، ولكنها تستطيع دعم القطاعات السابقة الذكر لحاجتنا الماسة إلى تطويرها" من جانبه دعا المواطن نمر عوينات مجلس الوزراء إلى تطوير قطاعي التعليم، والصحة، والعمل على تطوير المستشفى الحكومي لتعزيز السياحة الطبية.

من جهته أشار المواطن محمد أبو خديجة إلى أن الاجتماع بحد ذاته لفتة إلى قلقيلية وواقعها الذي تعيشه، نتفهم الوضع المادي الصعب الذي تعانيه السلطة الوطنية بسبب الضغوط السياسية التي تمارس عليها، لكن بالحد الأدنى قلقيلية بحاجة إلى تطوير قطاع التعليم والقطاع الصحي ورفدها بتخصصات نادرة تعمل على جذب المواطنين من محافظات أخرى، بالإضافة إلى حاجتها لمنطقة صناعية لجلب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

بدوره أوضح محافظ قلقيلية رافع رواجبة أن مجلس الوزراء خص قلقيلية بهذه الجلسة كونها محافظة تحد ومواجهة أمام الاحتلال وإجراءاته التعسفية والظالمة ومواجهة للحصار والجدار والاستيطان، فكان لا بد ومن شعورهم بالمسؤولية الوطنية من عقد جلسة خاصة في قلقيلية، مضيفا أنها تأتي لدعم مشاريع خاصة بالمحافظة والمواطنين لتعزيز صمودهم في مواجهة برامج الاحتلال التي تستهدف الإنسان والأرض.

وأضاف هناك اهتمام بالغ من الحكومة بالمحافظة وهو ما سينعكس خلال دراسة احتياجات المواطنين والمشاريع ذات الأولوية خاصة في القطاع الصحي والزراعي والتعليم، وهذا ما نأمله من هذه الجلسة وأن يتم تنفيذ ما سيتم إقراره لإعطاء المواطنين الأمل وتعزيز إصرارهم على التشبث بأرضهم، مشيرا إلى أنه لم يأت وزير ويطلع على احتياجات المحافظة ولم يقدم ما يمكن ضمن الإمكانية المتوفرة وهذا ما لمسناه خلال عامي 2014 و2015 وشدد المحافظ على أن مجلس الوزراء لا يعقد جلسته في أية محافظة إلا وفي جعبته دعم مالي لها ويلتزم بكل ما يقره.

وتابع، سنقوم بطرح الخطة الإستراتيجية المكانية (تضم 17 مشروع بتكلفة تصل إلى 110 مليون دولار مقسمة على 7 سنوات) وتسليم نسخة منها ليتم دراسة اعتمادها كجزء من الخطة الوطنية الشاملة لفلسطين، منوها إلى أنه من أهم المشاريع التي ستطرح على جلسة مجلس الوزراء لدراستها هو تطوير مستشفى ا درويش نزال الحكومي وتوسعته وفتح أقسام جديدة بحيث يصبح قادرا على استيعاب أي حالة مرضية لتقليل نسبة التحويلات إلى خارج المحافظة.

وفي رسالة وجهها إلى الغيورين على مصلحة المحافظة قال، "أود أن أطمئن الجميع فنحن نهتم بكافة احتياجات المحافظة وكافة المشاريع وخاصة مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية حتى نتمكن من تعزيز صمود أهلنا في أرضهم لافتا إلى أن التطوير والتنمية والنهوض بواقع المحافظة ليس حكرا على الحكومة، وإنما المواطن والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص هم شركاء وعليهم دور وعلى الجميع أن يأخذ دوره في عملية البناء والتطوير.