قال مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد إن تاثير ما يعرف بـ"داعش" على بلدان المنطقة اقتصاديا قد خفضت من التوقعات الاقتصادية.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في "واشنطن " أنه يتوقع حدوث انكماش في الاقتصاد العراقي وانخفاض في الاحتياطات لدى المركزي العراقي في حين أنه لم تنخفض التوقعات بالنسبة للأردن كونها غير متاثرة فيما يحصل بالعراق.

وبين مسعود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هناك دراسة أعدتها "المعونة الاميركية " حول التأثير الاقتصادي لتدفق اللاجئين باستمرار على الاردن والذي يقدر باكثر من 6ر1 مليون لاجئ مما يعني مزيداً من الضغط على موارده المحدودة مبينا أن الاقتصاد الأردني لايمكن له الوقوف لوحده لتحمل تكاليف استضافة اللاجئين إضافة إلى تأثيره على سوق العمل والاسكان مطالباً دول العالم بتحمل تكاليف اللاجئين وعدم ترك المسؤولية في ذلك ملقاة على الاقتصاد الاردني.

إقليمياً، قال مسعود "إن دول المنطقة حافظت على درجة جيدة من الاستقرار الاقتصادي وقامت باجراءات اصلاحية صعبة فيما يخص رفع الدعم عن الطاقة وتخفيض النفقات العامة".

كما أضاف أن استمرار الأزمات السياسية في المنطقة أدى إلى تأثر بلدانها اقتصادياً بشكل سلبي مشيراً إلى وجود 12 مليون لاجئ من بلدان الأزمات استقبلتها دول الجوار كالأردن ولبنان الامر الذي يمثل عبئاً اضافياً على اقتصاد هذه الدول مبيناً أن الصندوق يشارك هذه البلدان في المنطقة من خلال تقديمه لبرامج الدعم المالي في الأردن وتونس والمغرب واليمن ومصر.

وفيما يتعلق بالبلدان المصدرة للنفط بين مسعود أن الصندوق خفض من توقعاته بخصوص النمو لهذه البلدان من 5ر2 بالمئة الى 2 بالمئة للعام الحالي نتيجة تاثرها بالصراع القائم بالمنطقة في حين تتمتع منطقة الخليج بتوقعات نمو جيدة تصل الى 4 بالمئة.

وحول توقعاته لأسعار النفط قال "بالرغم من تسارع وتيرة الصراعات في المنطقة فان اسعار النفط قد تراجعت بشكل طفيف وستكون مضطردة خلال 18 شهر القادم وذلك لتماسك انتاج النفط في ليببيا والعراق والذي من المتوقع ان يحافظ على نفس المستوى العام القادم".

وعن البلدان المستوردة للنفط بين مسعود أن النشاط الاقتصادي للعام الحالي لهذه البلدان معتدل نسبيا وهو حوالي 3 بالمئة في حين سيكون العام المقبل أفضل بكثير مشدداً على أن المطلوب من هذه الدول حالياً مواجهة التحديات وخلق فرص عمل واستقطاب الاستثمارات وتخفيض الانفاق العام وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات وعدم الاستمرار في السياسات الحالية والتي تعني مزيداً من المديونية لسد العجز وتمويل النفقات مما يؤثر على سمعتها ائتمانياً بالإضافة لقلة ثقة الأسواق العالمية باقتصاداتها.

كما تطرق مسعود للحديث عن بلدان الربيع العربي بقوله أن هنالك 80 مليار دولار قدمت لهذه البلدان على مدار 3 سنوات الماضية نصفها من دول الخليج العربي لتستطيع هذه البلدان المضي قدماً ببرامج الاصلاح والتقدم الاقتصادي لما تعانيه من تحديات ضخمة في تنويع استثمارتها نظرا للصعوبات الاقتصادية التي تمر بها والطبيعة الديمغرافية لكل بلد على حدة.