كشف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، بيير كرينبول، أن وكالته تواجه في الوقت الجاري، "أخطر أزمة مالية على الإطلاق".
 
ودعا كرينبول، في بيان صادر عن الوكالة، إلى "اتخاذ إجراء عاجل ومنسق لمعالجة الأسباب السياسية الكامنة وراء هذا الوضع"، مضيفًا، "العواقب الإنسانية المترتبة على التقاعس عن العمل آخذة بالازدياد بشكل مطرد".
 
وأضاف المفوض العام، "تواجه "الأونروا" حاليًا، نقصًا في تمويل أنشطتها الرئيسة، كتوفير المدارس لنصف مليون طفل، لتغطية العام 2015 بقيمة 101 مليون دولار، وتستطيع "الأونروا" حاليًا دفع الرواتب وتغطية الأنشطة حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) فقط".
 
وبين أن الاحتياجات غير المسبوقة التي يواجهها لاجئو فلسطين، يقابلها تبرعات أقل بكثير مما هو مطلوب، مشيرًا إلى أن الوكالة ستنفذ إجراءات تقشفية جادة، "ستؤدي إلى تقليل الكلفة، في الوقت الذي يتم العمل فيه على المحافظة على الأنشطة الرئيسة".
 
وحول التمويل الطارئ لـ "أونروا"، أشار المفوض العام أن الوكالة "تجد نفسها في وضع حرج"؛ حيث بلغ معدل تمويل مناشدة "الأونروا" الطارئة من أجل سورية لعام 2015 ما نسبته 27% فقط، "ونتيجة لذلك توجب علينا أن نقلص من وتيرة ومبلغ المعونة النقدية التي يتم توزيعها على اللاجئين في سورية في حالات التعرض الشديد للمخاطر".
 
وتابع كرينبول، "في لبنان، فإن لاجئي فلسطين من سورية لا يحصلون على مساعدات من أجل السكن، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على العائلات التي لا تملك الوسيلة لتأمين المسكن، كما أن مناشدتنا من أجل إعادة إعمار غزة والبالغة قيمتها 720 مليون دولار قد تسلمت فقط ما يقارب من 216 مليون دولار على شكل تعهدات".
 
وأكد كرينبول، أن الخدمات في مجالات الصحة والصحة العامة والإغاثة والخدمات الاجتماعية، ستكون مضمونة العام 2015، مشددًا على ضرورة حشد الدعم المطلوب من أجل إغلاق الفجوة التمويلية لضمان استمرارية الخدمات التعليمية.
 
وختم، "إنّ عزلة واستبعاد لاجئي فلسطين في سورية وغزة والضفة الغربية والأردن ولبنان، يمثل قنبلة موقوتة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، هناك أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الدول آنفة الذكر يواجهون اليوم أزمة وجودية".