يناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في أنحاء العالم هذا الأسبوع في البيرو، العديد من القضايا والتحديات وأهمها دفع الاقتصاد العالمي المتباطئ وتمويل مكافحة التغير المناخي.وكان صندوق النقد الدولي أصدر يوم الثلاثاء تمهيدا للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تقريرا خفض فيه توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2015 إلى 3.1%، متوقعا أسوأ عام منذ الركود العالمي في 2009.وسيشكل ذلك خلفية قاتمة لصانعي السياسة الاقتصادية من 188 بلدا والذين سيجتمعون في مدينة ليما، عاصمة البيرو، من الجمعة حتى الأحد القادمين.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين الجديد في صندوق النقد الدولي موريس اوبستفيلد أنه "لا يزال العثور على مفتاح نمو الاقتصاد العالمي القوي والمنسق صعبا"، محذرا من أن تباطؤ الاقتصاد الصيني وما نجم عنه من انخفاض في أسعار السلع يؤثر على الاقتصاد العالمي.وكانت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي قد حذرت قبل الاجتماع من أن "هناك ما يدعو إلى القلق"، حيث وبعد عقود من النمو القوي للاقتصاد الصيني، توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ هذا الاقتصاد إلى 6.3% الأسبوع المقبل، وهو أدنى معدل له منذ 25 عاما.ويؤثر ذلك بشكل كبير على اقتصادات ناشئة أخرى اصبحت تعتمد على شهية الصين القوية للوقود والمعادن وغيرهما من السلع، ودول أمريكا اللاتينية هي الاكثر تضررا.

فقد توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد تلك الدول انكماشا بنسبة 0.3% هذا العام، فيما تواجه البرازيل، القوة الاقتصادية الكبرى في تلك المنطقة، انكماشا بنسبة 3%.ومن بين القضايا الأخرى التي سيناقشها الاجتماع خطة منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الجديدة لمكافحة التجنب الضريبي في أنحاء العالم، بعد ان أعلنت المنظمة يوم الإثنين أن "وقت اللعب انتهى" بالنسبة للشركات المتعددة الجنسيات التي تتجنب دفع أكثر من 100 مليار دولار سنويا.ويتعين على وزراء مالية دول مجموعة العشرين منح الخطة الضوء الأخضر في ليما وتقديمها لقادتهم للحصول على الموافقة النهائية أثناء قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في تركيا في نوفمبر المقبل، حيث سيحتل تباطؤ الاقتصاد للعام الخامس على التوالي في الأسواق الناشئة التي كانت قوة اقتصادية كبيرة في السابق، وانخفاض اسعار السلع، أولوية على أجندة الاجتماع الذي سيشارك فيه عدد من وزراء المالية من الدول الصناعية والناشئة (مجموعة العشرين) يوم الخميس قبل أن يصدروا بيانا يوم الجمعة.والجدير بالذكر أن هذه هي أول مرة يعقد فيها هذا الاجتماع في إحدى دول أمريكا اللاتينية منذ انعقاده في ريو دي جانيرو في 1967.