قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله "إن إسرائيل تستمر في محاولاتها لعزل القدس عن محيطها وطمس هويتها، ووصل بها الأمر لحد منع منتجات خمس شركات فلسطينية كبرى من دخول مدينة القدس، واحتكار سوقها لصالح المنتج الإسرائيلي، وهو ما يعتبر قرارا سياسيا تعسفيا".

وأضاف أن إسرائيل "تنتهك بموجب هذا القرار كافة الأعراف، والاتفاقيات التجارية، وتحاول من خلاله سحق اقتصادنا الوطني، وخنق سبل تطوره ونموه"، مناشدا دول العالم بالتدخل الفاعل لإلزام إسرائيل التقيّد بالاتفاقات الموقعة، وإلا فسنضطر إلى معاملتها بالمثل، ومنع منتجاتها المماثلة من دخول أسواقنا."

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح معرض الغذاء الفلسطيني "غذاؤنا" اليوم الأحد في بلدية البيرة، بحضور محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزيري الاقتصاد الوطني عبير عودة والزراعة سفيان سلطان، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغذائية بسام ولويل، ورئيس بلدية البيرة فوزي عابد، وعدد من الشخصيات الرسمية، والاعتبارية.

 وقال: "إن معرض الغذاء الفلسطيني يأتي في صلب الجهود الحكومية ومكملا لها"، موضحا "أن قطاع الصناعات الغذائية له دور محوري في اقتصادنا الوطني، ويعتبر أحد أهم قطاعاته الإنتاجية، حيث يشغل حوالي 21% من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي، وارتفعت حصته السوقية لتصل إلى حوالي 40%-45%، ويعد أكثر القطاعات تقدما في فلسطين."

وأستطرد رئيس الوزراء: "أشارككم اليوم افتتاح هذا المعرض، الذي تشارك فيه العشرات من شركاتنا ومصانعنا الوطنية الرائدة من مختلف القطاعات، ومن الضفة الغربية كما من قطاع غزة، ويعد منبرا هاما لدعم منتجاتنا المحلية، والترويج لها، وفتح المزيد من الأسواق والفرص التجارية أمامها".

كما ثمّن جهود كل من اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية في الارتقاء بالمنتج المحلي، والمصانع والشركات الوطنية على حرصها الشديد على تعزيز جودة منتجاتها، والارتقاء بها إلى أفضل المواصفات والمعايير.

ونقل لهم تثمين الرئيس محمود عباس "لكافة الجهود التي تتضافر وتتكاتف لتطوير منتجاتنا الفلسطينية، وتحسين جودتها، وتنويعها، وزيادة حصتها السوقية محليا، وعالميا."

وتابع: "يأتي معرض "غذاؤنا" في وقت تحتاج فيه بلادنا كل طاقة حيوية، وكل مشروع بناء لتنمية قدرة شعبنا على الصمود، بل وبث الأمل والطاقة الإيجابية، وتعزيز ثقتهم بقدرتهم على النجاح وتخطي الصعاب".

وأشار إلى "أن فلسطين تواجه مخططات التهجير والإقتلاع، والاستيلاء على أرضها ومواردها، وإمعان اسرائيل في فرض حصارها الظالم على قطاع غزة، وفرض نظاما تعسفيا يعيق حركة البضائع والأشخاص، ويمنع جهود التنمية والبناء في المناطق المسماة "ج".

وأوضح الحمد الله: يرتكز عملنا على تعظيم قدراتنا الذاتية، والاعتماد أكثر على مواردنا الوطنية، وتأتي حماية المنتجات والصناعات الوطنية وتمكينها في قلب أجندتنا الوطنية، وفي مقدمته تدخلاتنا الحكومية لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني، وتحريره، والنهوض بقدراته وطاقاته الكامنة.

 وبين أن الحكومة والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص تسعى إلى دعم تطوير المنتجات الوطنية، بقوله: أطلقنا العام الماضي الاستراتيجية الوطنية للتصدير، وأعلنا عن مجلس الصادرات الفلسطيني، وعملنا على ضبط وتنظيم السوق الداخلي، ومنع دخول بضائع ومنتجات المستوطنات، وإعطاء الافضلية للمنتجات الفلسطينية عالية الجودة، وذات السعر المنافس في العطاءات، والمشتريات الحكومية".

وأكد الحمد الله في كلمته أن الحكومة تسعى إلى رفع مساهمة المنتج الفلسطيني في الناتج المحلي الإجمالي من 15% إلى حوالي 35%، وبما يمكن من خلق عشرة آلاف فرصة عمل جديدة.

وأردف: لدينا الكثير من قصص النجاح في هذا المجال، حيث تمكنا مع القطاع الخاص الذي توجه للاستثمار في الزراعة من تطوير واستنهاض قطاع النخيل ومنتجات التمور، فبات لدينا كميات إنتاج كافية تنافس في التصدير لمختلف أنحاء العالم وتغطي السوق المحلية، مما منع  تهريب منتجات المستوطنات إلى أسواقنا، واستطعنا كذلك عبر الأجهزة الرقابية، منع دخول المحاصيل الإسرائيلية في مواسم الزراعة الفلسطينية.

وأكد الحمد الله للمستهلك الفلسطيني أن "الحكومة لن تدخر جهدا للحفاظ على سلامة الغذاء والسلع وضمان جودتها"، وحيا "الجهد الوطني الكبير الذي تضطلع به جمعية حماية المستهلك من خلال تعاونها وتنسيقها مع جهات الاختصاص وأجهزة الرقابة لدعم المنتجات الوطنية، ومتابعة شكاوى ورضا المواطنين."

من جهته، طالب ولويل الحكومة باعتماد "مبدأ التعامل بالمثل في التعاطي مع المنتجات الإسرائيلية"، انسجاما مع ما ورد في اتفاقية "أوسلو"، وردا على هذا القرار.

وقال: إن أية سلعة فلسطينية تمنع من دخول القدس الشريف وأراضي عام 1948، يجب أن يقابلها منع السلعة الإسرائيلية المماثلة، وهذا حق سيلاقي قبولا واستحسانا وتعاطفا، حتى من المجتمع الدولي".

وشدّد الولويل على أهمية هذا المعرض، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، بسبب الممارسات الإسرائيلية، بقوله "يأتي في توقيت حساس ودقيق، في ظل انغلاق تام للأفق السياسي، وتمادي إسرائيل في عدوانها على شعبنا واقتصاده، وتراجع خطير في مساهمات المانحين لخزينة الدولة والمشاريع التطويرية، وتنام للفجوة بين تطلعات القطاع الخاص، بالنسبة للبيئة الاستثمارية وواقع الحال".

وأضاف: المعرض خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعريف المواطن بجودة منتجاتنا الغذائية عالميا، ولها علينا حق في استهلاكها ضمن سلتنا الغذائية، وفي ذات الوقت رسالة للاحتلال بأن شعبنا سيظل ثابتا على أرضه، وسيعمل دوما من أجل بناء مؤسساته الاقتصادية، وشركاته الصناعية، فبناء مؤسسات الوطن والاقتصادية منها رسالة صمود، وتحدٍ ومقاومة".

وقال: إن قطاع الصناعات الغذائية حقق نجاحات مهمة، اذ بات حجم الاستثمار فيه يقف على عتبة المليار دولار، فيما وصلت صادراته إلى حوالي 250 مليون دولار سنويا، وارتفعت حصته في السوق المحلية لتصل 45%، معتبرا ذلك "مؤشرات إيجابية، ينبغي التشبث بها".

وأشار إلى خطة استراتيجية للصناعة يجري إعدادها بالتعاون الكامل مع وزارة الاقتصاد، معربا عن أمله بأن يؤدي تطبيقها إلى توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل.

بدوره، اعتبر رئيس بلدية البيرة فوزي عابد المعرض "حدثا اقتصاديا مهما، يجسد مدى ادراك ضرورة دعم الصناعات الفلسطينية، كونها الأداة الأساسية والإرادة الحقيقية لتطوير الاقتصاد المحلي، والتخلص من هيمنة وسيطرة المحتل".

وأشار عابد إلى دور البلدية ومؤسسات المدينة في تعزيز مقاطعة البضائع الإسرائيلية، ودعم المنتجات الوطنية في الأسواق الفلسطينية.

وقال "لقد أدركت هيئات الحكم المحلي مجتمعة وبمباركة من الحكومة بشكل عام ووزارة الحكم المحلي بشكل خاص، أهمية القيام بدور حيوي في التنمية الاقتصادية المحلية للمدن الفلسطينية، في ظل تزايد نسبة البطالة، والفقر للأسر، ومن أجل توفير فرص عمل للمواطنين، عبر تبني استراتيجية لتشجيع الاستثمار، واقامة مؤسسات اقتصادية قادرة على توفير وظائف جديدة، ورفع مستوى الدخل للأسر الفقيرة، وذلك عبر تشكيل مجلس تنمية الاقتصاد المحلي لمدينة البيرة".

يشار إلى أن المعرض تم تنظيمه بدعم من البنك العربي للتنمية في شمال افريقيا، بإدارة البنك الإسلامي للتنمية، ورعاية عدد من المؤسسات المحلية، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، ويشارك فيه هذا العام 70 شركة و15 جمعية تعاونية.