عبر مستشار قانوني عن أمله في سرعة صدور نظام الشركات الجديد، وأن يكون ملبياً لمتطلبات النهوض بواقع السوق التجارية والاستثمارية، ومتضمناً كافة النصوص والبنود التي تضمن التوازن بين حقوق المساهمين ومجالس الإدارات، وتكريس وسائل وآليات الإفصاح والشفافية وتضييق مساحات الالتفاف أو الغموض الذي يفتح الباب للتلاعب وضياع الحقوق.

وأوضح المستشار القانوني العام السابق لهيئة السوق المالية وعضو لجنة المحامين بغرفة الرياض المحامي إبراهيم بن محمد الناصري في محاضرته التي ألقاها بالغرفة بعنوان "حقوق المساهمين في الشركات المُساهمة"، مساء أمس الأول إن النسخة الأولى من نظام الشركات الحالي التي سبق إعدادها كانت صياغتها متطورة رغم أنها أعدت قبل بضعة عقود، وأنه بعد رفع المشروع الجديد من قبل وزارة التجارة دُرس بعناية كبيرة في هيئة الخبراء في عام 1427هـ بمشاركة كل الجهات ذات العلاقة، وتم التوصل إلى نسخة متطورة جداً وحديثة وتتلافى ثغرات النظام الحالي.
وتابع أن مشروع النظام تعرض بعد ذلك لمراجعات عدة من قبل وزارة التجارة ومجلس الشورى، بيد أنه يرى أن بعض التعديلات الحديثة التي أُدخلت على المشروع لم تكن ملائمة، معرباً عن تمنيه في أن يرى النظام الجديد النور في القريب العاجل.

وأوضح الناصري في محاضرته التي نظمتها لجنة المحامين ومركز التحكيم والتسويات في غرفة الرياض أن النظام المعمول به حالياً يعطي الحق لوزير التجارة والصناعة بإلزام مجالس إدارات الشركات المُساهمة بعقد الجمعية العمومية العادية، كما يحق لعدد يمثل 2% من إجمالي المساهمين بالطلب من وزارة التجارة الدعوة لعقد الجمعية العمومية للشركة لمناقشة القضايا التي تهم الشركة ومصالح المساهمين.

وتناول المحاضر شرح حقوق وواجبات المساهمين في الشركات المساهمة، وآليات ممارسة هذه الحقوق، سواء عبر الطرق الإدارية أو من خلال جمعيات المساهمين، أو عبر دعاوى المسؤولية وفقاً لنظام الشركات، ونظام السوق المالية، مشيراً إلى المعوقات التي قد تعترضها، وأنها تتضمن 10 حقوق وواجب واحد.