قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ان الهيئة ضبطت منذ مطلع العام الحالي 3900 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء من اصل حوالي 43 الف حالة اشتباه وتم تحويل ما يزيد عن نصف هذه الحالات للمحاكم.

جاء ذلك في تصريح صحفي للحياري على هامش حملة بدأت صباح اليوم السبت في محافظات الكرك والطفيلة ومعان لتوزيع 25 ألف بروشور للتوعية بمخاطر الاستجرار غير المشروع للكهرباء على النظام الكهربائي وامن التزود بالطاقة.

واضاف ان حالات الضبط جاءت نتيجة حملات ميدانية يومية بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء في المملكة لضبط السرقة والاستجرار غير المشروع للكهرباء، مؤكدا ان الهيئة بدأت تلمس تراجعا في الظاهرة منذ بدء تفعيل الضابطة العدلية المكلفة بالتفتيش على هذه الحالات.

وعن الحملة في محافظات الجنوب اليوم اوضح المهندس الحياري ان الحملة التي يشارك فيها 70 من كوادر الهيئة تأتي استكمالا لحملة بدأت في شهر تموز الماضي وشملت العاصمة عمان ومحافظتي الزرقاء واربد والمؤسسات الحكومية والجامعات الحكومية والخاصة تم خلالها توزيع حوالي 100 الف بروشور توعوي.

كما شملت الحملة مدينة العقبة وتم خلالها توزيع حوالي 7 الاف بروشور للتوعية بمخاطر الظاهرة وتم عرض عمل مسرحي حول مخاطرها وتبعاتها على المخالفين.

واكد المهندس الحياري اهمية الحملة التي تستمر يوما واحدا بالتصدي لظاهرة الاعتداءات على شبكة الكهرباء والتي وصفها بانها احد العوامل الرئيسية للانقطاعات الجماعية للكهرباء لأنها ترفع الاحمال بشكل غير محسوب ما يسبب الارباك للشركات والنظام الكهربائي في المملكة.

واضاف ان كوادر الهيئة وشركات توزيع الكهرباء المختصة ماضية في تنفيذ خطة محددة لملاحقة المعتدين على الشبكة الكهربائية وتصويب الاوضاع غير الشرعية وفق احكام القانون وتحويل الضبوطات الى القضاء.

وحث المهندس الحياري شركات الكهرباء في المملكة على زيادة وتكثيف وتسريع وتيرة العمل للتصدي للاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، موضحا ان الضابطة العدلية بالهيئة جاهزة للعمل على مدار الساعة بما في ذلك ايام العطل الرسمية وما بعد ساعات الدوام الرسمي للتصدي لهذه الظاهرة.

واهاب الحياري بالمواطنين الابلاغ عن حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية سواء للهيئة او لشركات الكهرباء، مؤكدا اهمية الدور الرقابي الذي تمارسه الهيئة على شركات الكهرباء وعلى المواطنين من اجل الحفاظ على علاقة ايجابية عمادها المصالح المشتركة للمواطنين والشركات وعدم السماح بتغول اي طرف على حقوق الطرف الاخر.

وجدد المهندس الحياري التذكير بنصوص القانون والعقوبات التي تستحق على المخالفين، لافتا إلى ان المادة 50 من القانون "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية دون وجه حق او اقدم او ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من ستة اشهر الى سنتين او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين".

اما المادة (51) فتنص على "يعاقب كل من اقدم او ساعد قصدا على العبث او فض اختام العداد الكهربائي او اختام القاطع الكهربائي الخاص بالشركة الموردة للطاقة الكهربائية والمركب قبل العداد او اختام لوحات التوزيع الرئيسية او الفرعية وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من شهر الى سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على الفي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين".

اما المادة (52/ا) فتنص على "يعاقب كل من اقدم قصدا على تخريب او هدم او تعطيل المنشآت الكهربائية او الحق بها ضررا بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على مئة الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين".

ووفق المادة (52/ب) "يعاقب القانون كل من تسبب اهمالا او خطا في تخريب او هدم او تعطيل المنشآت الكهربائية او الحق ضررا بها بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمئة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين" وفي حال نجم عن المخالفات خطر على السلامة العامة فتتضاعف العقوبة.