دعا صندوق النقد الدولي دول الخليج النفطية الى خفض نفقاتها، وضمنها الدعم على المحروقات وتنويع اقتصادياتها لمواجهة تراجع عائداتها بسبب تدني اسعار النفط.

لكن على الدول الخليجية الغنية بالنفط ان لا "تتصرف بطريقة اندفاعية بمواجهة تراجع الاسعار" بحسب ما قاله احمد مسعود مدير قسم الشرق الاوسط واسيا الوسطى في الصندوق لوكالة فرانس برس في دبي.

واضاف انه يجب على هذه الدول العمل على "تصحيح تدريجي" لاقتصادياتها عبر استخدام الاحتياطات المالية الضخمة التي تراكمت نظرا لارتفاع اسعار النفط خلال عدة اعوام.

والان، مع بلوغ اسعار النفط مستويات اقل من تلك الملحوظة في موازنات هذه الدول، "من المهم ان تخفض هذه الدول بشكل تدريجي انما حازم من نفقاتها، وتعزز وضعها المالي" حسب قوله.

وفقدت اسعار النفط خمسين في المئة من قيمتها منذ حزيران/يونيو 2014 ومن المتوقع ان تنخفض الى ما دون مستوى الربحية بالنسبة للدول الخليجية في السنوات الثلاث او الاربع المقبلة.

ويعتمد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي الست الى حد كبير على العائدات الناجمة عن قطاع الطاقة.

وافاد اخر تقرير اقليمي لصندوق النقد الدولي ان فائض الموازنة الذي بلغ حجمه 76 مليار دولار في 2014 سيتحول الى عجز بحجم 113 مليار دولار العام الحالي.

ولم تاخذ هذه التوقعات في الحسبان النزاع الجاري في اليمن حيث تشارك خمس من دول مجلس التعاون الخليجي في حملة جوية بقيادة السعودية ضد المتمردين الذين تدعمهم ايران.

وقال احمد انه على الدول الخليجية النفطية ان "تبذل المزيد من الجهود من اجل تنويع اقتصادياتها وتقليل اعتمادها على النفط" مؤكدا في الوقت ذاته ان غالبية هذه الدول قد اتخذت اجراءات بهذا الشان.

واوضح في هذا السياق ان دولة "الامارات بلغت مرحلة اكثر تقدما من حيث تنويع اقتصادها في حين تحاول الدول الاخرى، بدرجات مختلفة، تشجيع انشطة القطاع الخاص بعيدا عن المجال النفطي".

كما ان دول الخليح مدعوة الى خفض الدعم الذي تقدمه في قطاع المحروقات والتقليل من النققات الحكومية وتحفيز المستهلكين على تغيير سلوكهم.
واضاف احمد ان "غالبية دول مجلس التعاون الخليجي تستمر ببيع المنتجات النفطية باسعار ادنى من مثيلاتها العالمية" مشيرا الى "اهمية خفض الدعم في قطاع الطاقة مع الوقت".

كما يتعين على الدول الخليجية احتواء زيادة الرواتب في القطاع الحكومي الذي يوظف مواطنين خلافا للقطاع الخاص الذي يعتمد بشكل اساسي على ملايين العمال الاجانب.

الى ذلك، يجب ان تمنح هذه الدول اولوية لمشاريع الاستثمار التي "تحقق التنمية اكثر من غيرها"، وفقا لاحمد.

وبالنسبة لهذه الدول، من المتوقع ان يبلغ حجم العائدات النفطية نحو 280 مليار دولار العام الحالي، اي اقل من تلك التي تحققت العام الماضي.

وباستثناء قطر الغنية بالغاز والكويت، ستواجه الدول الخليجية الاخرى عجزا في موازناتها العام الحالي بحسب احمد الذي اوضح ان هذه الاوضاع قد تستمر لعامين او ثلاثة.

لكنه اكد "اهمية الاقرار بان دول مجلس التعاون الخليجي راكمت احتياطا ماليا يضعها في موقع قوي جدا يسمح لها باستخدام مدخراتها من اجل تمويل النفقات".

وسيؤدي ذلك الى التقليل من تاثير تراجع اسعار النفط. ويقدر الاحتياطي النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2500 مليار برميل.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ان تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في دول المجلس 3,4 للعام الحالي، اي اقل واحد في المئة مقارنة مع التوقعات السابقة.