أشاد صندوق النقد الدولي، بأداء سلطة النقد الفلسطينية، ونجاحها في الحفاظ على الاستقرار المالي.

وأشار الصندوق في تقرير قدمه في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة بحضور دولة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إلى أن سلطة النقد عززت إطار الاستعداد لمواجهة الأزمات واستمرارية العمل، الذي توّجته بضمان استقرار النظام المصرفي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

ولفت التقرير إلى أن سلطة النقد، ولمواجهة المخاطر بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية، توسعت بشكل كبير في أدوات سياسة السلامة الاحترازية الكلية، بما في ذلك مصدات رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية، والمخصصات المرنة، ونسبة القرض إلى القيمة، ونسب الرفع المالي الديناميكية، كما أنها استمرت في تحسين منهجية اختبارات التحمل.

وذكر التقرير التطورات التي انجزتها سلطة النقد لدعم الاستقرار المالي، ومن أهمها استراتيجية الاشتمال المالي بهدف تعزيز وصول واستخدام كافة شرائح المجتمع وخاصة المهمشة منها الى مصادر التمويل وبأسعار معقولة. وتوسيع قاعدة بيانات مكتب معلومات الائتمان لتشمل الرهن العقاري، التأجير التمويلي، والاحكام القضائية، وبعض شركات التجزئة، وشركات الخدمات.

ونوه صندوق النقد الدولي في تقريره، إلى أهمية قانون البنك المركزي الجديد الذي سيوفر قدراً أكبر من الاستقلالية في إدارة السياسة النقدية، والذي من المتوقع أن يرى النور في صيغته النهائية خلال العام الجاري.

يذكر أن المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليان، أشادا عدة مرات بأداء سلطة النقد وخاصة في مجال مواجهة المخاطر والأزمات والاشتمال المالي، وأن سلطة النقد حصلت على جائزة دولية في عام 2013 كأفضل برنامج توعية مصرفية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.