أصدرت سلطة النقد تقرير تطورات مالية الحكومة والدين العام للربع الثالث 2015، الذي يستعرض آخر المستجدات والتطورات على صعيد مالية الحكومة وأدائها، بالإضافة إلى تحليل تفصيلي لتطورات الدين العام الحكومي (المحلي والخارجي) بما في ذلك المتأخرات، وانعكاساتها على استدامة وضع مالية الحكومة.

 كما يستعرض التقرير الذي صدر اليوم، أيضا أهم التطورات الحاصلة على مؤشرات قدرة الحكومة على الاستمرار في الاستدانة.

وخَلص التقرير إلى انخفاض كل من الإيرادات العامة والمنح والإنفاق العام على حد سواء، وبشكل ملحوظ خلال الربع الثالث 2015 مقارنة بالربع السابق. وقد حقق الرصيد الكلي للمالية العامة (بعد المنح والمساعدات الخارجية) فائضاً بنحو 392.3 مليون شيقل خلال هذا الربع، ما ساهم في انخفاض الدين العام الحكومي بنحو 108.9 مليون دولار (أو ما يعادل 4.6%) مقارنة بالربع السابق.

وانخفض حجم الايرادات العامة والمنح بشكل ملحوظ (نحو 18.6%) خلال الربع الثالث 2015، مقارنة بالربع السابق، ليبلغ حوالي 4 مليار شيكل. ويعزى سبب هذا التراجع إلى انخفاض كل من إيرادات المقاصة والمنح والمساعدات الخارجية.

وتجدر الاشارة أن انخفاض إيرادات المقاصة مرده قيام إسرائيل بدفع الإيرادات المستحقة للربعين الأول والثاني من العام 2015 خلال الربع الثاني، ما رفع من حجم هذا البند خلال الربع الثاني، وعند عودتها (إيرادات المقاصة) إلى وضعها الطبيعي خلال الربع الثالث ظهرت وكأنها تراجعت بشكل كبير.

كما شهد الربع الثالث 2015 انخفاضاً ملحوظاً في حجم الإنفاق العام الفعلي (نحو 10.5%) مقارنة بالربع السابق، ليبلغ نحو 3.6 مليار شيقل، وذلك على خلفية تراجع كل من الأجور والرواتب بنحو 18.6%، والإنفاق التطويري بنحو 13.6%، في حين ظل الإنفاق على بند غير الأجور مستقراً عند نحو 1.3 مليار شيقل.

وتجدر الإشارة هنا أيضاً أن التراجع في الإنفاق على بند الأجور والرواتب حقيقياً، وذلك نظراً لقيام الحكومة بدفع أجور ورواتب الموظفين المستحقة للربع الثاني، بالإضافة إلى متأخرات الربع الأول، ما ضاعف من حجم هذه الفاتورة خلال ذلك الربع، وبالتالي فإن تراجعها خلال الربع الثالث ليس أكثر من مجرد عودة هذا البند إلى مساره الطبيعي.

وقد أدت التطورات على جانبي مالية الحكومية (إيرادات ونفقات) إلى تراجع الدين المحلي الحكومي، ما أدى إلى تراجع الدين العام الحكومي ليبلغ نحو 2,236.0 مليون دولار (أو ما يعادل 8782.2 مليون شيكل)، ليشكل نحو 17.5% من الناتج المحلي الاجمالي نهاية الربع الثالث 2015، مقارنة بنحو 18.3% خلال الربع السابق. أما الدين الحكومي الخارجي فبقي مستقراً عند نحو 1.1 مليار دولار.

 وعلى العكس من ذلك، ارتفعت المتأخرات المترتبة على الحكومة خلال الربع الثالث 2015 بشكل ملحوظ لتبلغ نحو 546 مليون شيقل، مقارنة بنحو 86.5 مليون شيقل خلال الربع السابق. وباعتبار المتأخرات المتراكمة على الحكومة ديوناً واجبة السداد، فإن نسبة الدين العام الحكومي بما يشمل المتأخرات قد بلغت نهاية الربع الثالث 2015 حوالي 43.2%، وهو ما يزيد عن السقف المسموح به (40%) بحسب قانون الدين العام الفلسطيني لعام 2004.