أعلنت سلطة النقد اليوم الأربعاء، أنها بصدد تنفيذ الخطوة الخامسة واستكمال الخطوة السادسة والأخيرة من الخطوات التنفيذية لتطبيق متطلبات بازل2 و3، في سياق مشروع كبير أطلقته مع بداية العام 2013، وتكوّن من مرحلتين رئيسيتين انتهت الأولى (الخطة العامة للتطبيق) في شهر آب 2013، بينما تمت المباشرة مطلع العام 2014 بالمرحلة الثانية والمتمثلة بالخطوات التنفيذية لتطبيق متطلبات بازل2 و3، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تطبيق المشروع بكامله مع نهاية العام الجاري.

وقال محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، إنه وبعد استكمال الشروط المسبقة لتطبيق متطلبات بازل2 و3، والمتعلقة بالبيئة القانونية والتنظيمية للجهاز المصرفي بما يكفل جاهزية المصارف تنظيمياً وتقنياً لتطبيق تلك المتطلبات، باشرت سلطة النقد بالتعاون مع البنك الدولي بمشروع تطبيق متطلبات بازل2 و3، وتطوراتها على المصارف العاملة في فلسطين بما يتلاءم مع خصوصية الواقع الفلسطيني، وبما يساهم في تعزيز الملاءة المالية للمصارف وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر التي تكتنف العمل المصرفي والمحافظة على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وحماية أموال الجمهور.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعزز من الحاكمية وإدارة المخاطر في الجهاز المصرفي الفلسطيني، انسجاماً مع أفضل الممارسات الدولية.

وتتعلق هذه المتطلبات الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية بثلاثة أركان رئيسة: أولها الحدود الدنيا لكفاية رأس المال، والثاني المراجعة الرقابية لرأس المال، والثالث انضباط السوق والإفصاح والشفافية في المصارف.

واعتمدت سلطة النقد في تطبيقها لمتطلبات بازل2 و3 ثلاثة مبادئ أساسية، وهي البساطة والتطبيق التدريجي والتواصل،حيث تعتبر سلطة النقد هذا المبدأ عاملاً جوهرياً لنجاح تطبيق الإطار التنظيمي لأن نطاق بازل2 و3  واسع وشامل، ويجب أن يكون مفهوماً لكافة الأطراف.