رفض رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الجمعة امام البرلمان خطة الاصلاحات "العبثية" التي سلمها الدائنون (صندوق النقد والاتحاد الاوروبي) الاسبوع الماضي الى بلاده مؤكدا رغم ذلك اقتناعه بان التوصل الى اتفاق بين اثينا ودائنيها بات "اقرب من اي وقت مضى".

وقال تسيبراس ان الاقتراح الذي قدمه الدائنون الى اليونان عبر رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر خلال اجتماع في بروكسل الاربعاء، كان "مفاجأة مزعجة".

واضاف في جلسة استثنائية للبرلمان خصصت لاطلاع النواب على تطورات المفاوضات الجارية منذ 20 شباط/فبراير "يجب سحبها".

واضاف "ان الشعب اليوناني يقول لنا +لا تتخلوا عن طلباتنا المعقولة ولا تخضعوا للمطالب غير المعقولة+" واصفا الاجراءات المقترحة من ممولي اليونان بانها "عبثية".

ورغم الخلافات اكد رئيس الوزراء اليوناني "نحن اقرب من اي وقت مضى" للتوصل الى اتفاق.

واكد ان المقترحات اليونانية القائمة على قيود اقل تشددا في الميزانية "هي الوحيدة الواقعية".

وشدد على ان الاتفاق يجب ان يتضمن بندا بشان حيوية الديون اليونانية بهدف "تقديم حل نهائي في مواجهة الشكوك" و"الازمة" في اليونان وفي اوروبا. واعتبر ان هذا الجانب لا يتوفر في اقتراح الدائنين، كماانه موضع خلاف بينهم.

وبالتوازي مع ذلك دعا تسيبراس النواب من كافة الاحزاب الى دعم "الجهد الوطني" للبلاد بهدف ابرام اتفاق مع الدائنين والى ان "يقولوا بوضوح ما اذا كانوا يقبلون او يرفضون" اقتراح الاتفاق الذي قدمه الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

وشدد على انها "الساعة التي يتعين فيها تحمل المسؤولية" وذلك في محاولة منه لكسب "اجماع" البرلمان.

واضاف "وصلنا الى مرحلة بالغة الاهمية" والى "الشوط الاخير" من المفاوضات بين اثينا ودائنيها وذلك بعد قرار الحكومة الخميس تاجيل تسديد اقساط مستحقة لصندوق النقد الدولي الى نهاية الشهر الحالي.