شكلت الهيئة السعودية للمهندسين وبمبادرة من الهيئة العامة للاستثمار، وبالتعاون مع وزارة التجارة وبعض الجهات الحكومية الأخرى فريق عمل لإعداد دراسة كاملة عن الشركات الهندسية الأجنبية العاملة وواقع تلك المكاتب والشركات الأجنبية، بالإضافة إلى بعض الحلول والمقترحات الخاصة بالتراخيص الهندسية المؤقتة، والتي تُمنح من خلال وزارة التجارة والصناعة للعديد من الشركات الأجنبية العالمية العاملة في المملكة بعد حصولها على عقود استشارية من الجهات الحكومية.

يُذكر أن التصاريح المؤقتة للشركات الهندسية الأجنبية تُمنح بطريقة نظامية وفق نظام الشركات، حيث تصدر بناءً على العقود الموقعة مع الجهات الحكومية، ومن ثم التصريح الرسمي لها من قبل وزارة التجارة والصناعة وبالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين حسب الأنظمة واللوائح التنفيذية الخاصة بنظام الشركات المتضمن تصريح الشركات الأجنبية.