اظهرت دراسة حديثة وجود اختلال في مفهوم الاخلاقيات في قطاع المال، في وقت صدرت احكام اخيرا بتغريم مصارف عدة بحوالى ستة مليارات دولار بتهمة التلاعب بسوق العملات.

وبحسب هذه الدراسة التي اجرتها شركة لاباتون سوشارو بالتعاون مع جامعة نوتردام في ولاية انديانا وسط الولايات المتحدة، فإن ثلث الموظفين الاعلى اجرا في القطاع المالي شهدوا بشكل مباشر على اعمال مخالفة للقانون.

كما أن حوالى ربع الاشخاص الذين يتقاضون اكثر من 500 الف دولار سنويا يقرون بأنهم تعرضوا لضغوط لتمرير عمليات مخالفة للاخلاقيات المهنية، بحسب هذه الدراسة التي شملت 1200 موظف في القطاع المالي في الولايات المتحدة وبريطانيا.

ومن بين النتائج الاخرى، 23 % من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون بأن زملاءهم قاموا بمثل هذه السلوكيات لمآرب شخصية او للحصول على امتيازات، اي اكثر من نصف العدد الذي خلصت اليه دراسة سابقة اجريت سنة 2012، كما ان ما يقارب نصف افراد العينة المستطلعة يعتقدون بأن الشركات المنافسة تلجأ للغش.

واعتبر جوردان توماس المحامي في الشركة الناشرة للاستطلاع ان الغرامات التي فرضت على مصارف اميركية وبريطانية الاربعاء تظهر حجم المشكلة.

وأكد ان "الهدف (لدى الشركات) هو جني المال بأي طريقة وليس اعتماد الاساليب السليمة واحترام القانون".

ولفت توماس ايضا الى ان 15 % من المتخصصين المستطلعة اراؤهم في القطاع قالوا ان رؤساءهم في العمل تجاهلوا في كثير من الاحيان تحذيراتهم وشكوكهم عندما كان الامر متصلا بأحد المصارف او العملاء الماليين الاكثر اهمية.

الى ذلك، 28 % من الاشخاص المستطلعة آراؤهم اشاروا الى ان قواعد السرية المعمول بها في الشركات تمنعهم من الابلاغ عن هذه الاعمال المخالفة للقانون.

وكانت السلطات الاميركية وضعت آليات تسمح للموظفين الذين شهدوا على مثل هذه الاعمال بالابلاغ عنها مع منحهم حماية قانونية.