انتشرت في الآونة الأخيرة مخاوف واختلافات لدى خبراء الاقتصاد حول احتمالية ارتفاع سعر الأراضي الفلسطينية في ظل ارتباط الاقتصاد الفلسطيني الإسرئيلي وما تمر به الحكومة الإسرئيلية من أزمة مالية.

وأكد الخبير الاقتصادي والمُحاضر في جامعة القدس محمود الجعفري أن سبب التخوف والتوقعات بحدوث موجة الغلاء هو ارتفاع سعر الدولار و انخفاض قيمة الشكل أو العنصرين،موضحًا  أن  معظم اقتصاد فلسطين  مرتبط مع إسرائيل ،وأكد أن هذا الارتباط أدى إلى ارتفاع الأسعار في فلسطين نتيجة ما يسمى "التضخم المستورد" في فلسطين .
 
وأوضح الجعفري أن الحكومة الفلسطينية لن تستطيع حل الأزمة بشكل كبير بسبب الارتباط القوي مع الاقتصاد الإسرائيلي ،موضحًا أن حل الأزمة في تقليل الارتباط بين الاقتصادين  وتشكيل ارتباط خاص وانتاج سلع تختلف في الأسعار عن نظيرتها الإسرائيلية يُسهم  في تقليل الأسعار بشكل عام.

وأوضح مدير عام معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية "ماس" سمير عبدالله أن هذه التوقعات ليست مخيفة بسبب انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية  مثل البترول التي سيتبعها هبوط في أسعار المشتقات ،موضحًا أن البنزين انخفض من 150 إلى 85 إلى البرميل ،وتوقع أن زيادة الأسعار لن تكون عنيفة ولكنها  سترتفع قليلًا بسبب ارتفاع سعر الدولار ، التجارة الدولية كلها تقوم على  الدولار.

وعلق سمير عبدالله على دور الحكومة ،موضحًا أن الحكومة لن تستطيع حل الأزمة لأن معظم استهلاك فلسطين  يأتي من الخارج ،مؤكدًا على ضرورة تعزيز اعتمادالدولة  على السوق المحلي .

وأوضح أن الحكومة تستطيع في حالة ارتفاع بعض الأسعار و فرض رسوم إضافية على بعض البضائع مثل مشتقات البترول موضحًا أن أن إبقاء الحكومة  على أسعار البترول سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة أكبر.

وأكد أن ارتفاع الأسعار يُقاس بالمستوى العام إلى السلعة ،وأن الحكومة تستطيع أن تستورد السلع  مباشرة دون مرور السلع بإسرائيل ،وأشار إلى دور المستهلك في الحد من الأزمة  من خلال الحفاظ على مستوى استهلاكي مناسب بشكل يخفف من ضرر الارتفاع في بعض السلع عليه مثل الرز واستبداله  بالقمح.

وبين عبدالله أن موجة الغلاء ستحدث اذا رفعت إسرائيل قيمة ضرائب المشتريات من أجل تخفيض العجز بموازنتها كما هو متوقع موضحًا أن السلطة الفلسطينية تستطيع رفع ضربية القيمة المضافة .