دعت جمعيات حماية المستهلك وتشجيع المنتجات الفلسطينية، الحكومة الفلسطينية إلى تخفيض نسبة ضريبة القيمة المضافة على المواطن الفلسطيني أقل من 16% كمحرك اقتصادي، بعد أن وقع تخفيضا عليها بنسبة 1% في السوق الإسرائيلي.


وأشارت جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في بيان صحافي، إلى أن واحد من أشكال غياب إمكانية الالتزام باتفاقيات لا تلتزم بها الحكومة الإسرائيلية عدم الالتزام بخفض ضريبة القيمة المضافة بنسبة لا تزيد عن 2% عن التخفيض في السوق الإسرائيلي.


وفي ضوء نقاش الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية حول سبل ايجاد استراتيجية تجارية مستقلة تتجاوز "بروتوكول" باريس الاقتصادي تزامنا مع اعلان الرئيس عباس في خطابه في الأمم المتحدة، وتعتبر ضريبة القيمة المضافة شكل أخر من اشكال تجاوز هذه الاتفاقية الظالمة.


وأضافت أن جميع الإجراءات والقرارات الحكومية يجب أن توجه باتجاه التوأم مع رؤية القيادة السياسية والعمل على رسم سياسات وخطط لتجاوز العوائق التي تحول بيننا وبين إدارة الملف الاقتصادي بشكل مستقل، معتبرة أن تخفيض نسبة الضريبة المضافة بات أمراً ملحاً خصوصاً بعد خفضها في السوق الإسرائيلية.


ودعت الجمعيات إلى الاستفادة من وضع دولة فلسطين مراقب في الأمم المتحدة للضغط من أجل التحلل من التبعية والهيمنة الاقتصادية والمالية والنقدية الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني، خصوصاً أن الأبحاث والدراسات الفلسطينية باتت تتوجه جميعها باتجاه استراتيجية تجارية فلسطينية مستقلة، واتخاذ إجراءات استقلالية من محددات القوائم السلعية المنصوص عليها في اتفاق باريس الاقتصادي.


إضافة إلى معالجة العجز في الميزان التجاري، وسبل خفض الواردات من السوق الإسرائيلي، والبحث عن مصادر اخرى للتزود بالبترول والاعتماد على الطاقة المتجددة وانشاء محطات توليد الطاقة دون الاعتماد على التزود بالغاز من قبل الشركات الإسرائيلية.