أكدت اليوم جمعيات حماية المستهلك في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية، أن استمرار أزمة الغاز في السوق الفلسطيني يعبر عن عدم جدية من قبل جهات الاختصاص في التعاطي مع هذا الملف من حيث تنظيم هذا القطاع بشكل كامل، ضمن نظام يقر من رئاسة الوزراء ويصبح ملزمًا بحيث تقوم المحطات المركزية بالبيع للجهات التي يجب أن تزودها بالغاز كالمستشفيات والمخابز والمزارع ووكلاء الغاز، الذين يتكلفون بالبيع بالمفرق للمواطن ضمن السعر المقر من الهيئة، وأن يتم عبر هذا النظام تغير كل الاسطوانات المتهالكة، ومراقبة وضبط كماليات الغاز المزورة التي تضر بالسلامة العامة.

ودعت الجمعيات هيئة البترول الفلسطينية إلى ضرورة الزام المحطات بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي وعدم الاهمال به، الأمر الذي يؤدي إلى بروز الأزمات، والعمل على رفع القدرة التخزينية من الغاز لدى الهيئة أولًا ومن ثم لدى المحطات، واعتبار هذا المخزون استراتيجي ويوفر الأمن في الكميات للمستهلك، ومعاقبة أي وكيل يخفي الغاز عن المستهلك أو يرفع سعره.