طالب رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية الدكتور باسم الكسواني الحكومة بالعمل الجاد والسريع لايجاد مرجعية وطنية عامة ومؤسسية لحماية المستهلك خاصة بعد استفحال المخالفات وغياب التشريعات والمرجعيات اللازمة لحماية المستهلك.

وقال الكسواني في تصريح صحفي اليوم "تشهد الاسواق مبالغات في الاسعار وعدم التزام بالاعلان الواضح لاسعار السلع ما يوقع المواطن ضحية تضليل ممنهج في كثير من الاحيان".

وأضاف ان غياب الرقابة الفاعلة يؤدي الى تلك الممارسات المرفوضة خاصة وان وزارة التجارة والصناعة بتشريعاتها وادواتها الحالية غير قادرة على القيام بهذه المهمة الكبيرة والحيوية للمستهلك.

وقال ان المطلوب هو ايجاد مؤسسة عامة تقر بقانون عصري لحماية المستهلك محذرا من غش ممنهج يستدعي فرض عقوبات رادعة على من يضلل المواطن.