أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم، عمق الأزمة الاقتصادية وتداعياتها في الساحة الفلسطينية، داعية لتوسيع دائرة الحراك الشعبي والشبابي، احتجاجًا على ارتفاع أسعار السلع الأساسية والأعباء المعيشية في ظل النظام الضريبي المتضخم الذي يثقل كاهل المواطنين.

وأكدت الجبهة أن الأوضاع والسياسات الاجتماعية والاقتصادية يجب أن تقرع ناقوس الخطر وسرعة التوقف أمام المسؤوليات لمعالجة تداعيات وآثار الأزمة الاقتصادية على الشريحة الأوسع من أبناء شعبنا، وهم العمال وصغار الكسبة وذوي الدخل المحدود والمعدوم أحيانًا، والفئات الاجتماعية الضعيفة والمهمشة.

ودعت إلى طاولة حوار وطنية تجمع مؤسسات المجتمع المدني والقوى الفلسطينية وشخصيات اقتصادية وممثلي عن الحكومة الفلسطينية، لوضع حلول عملية وواقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية المتردية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وطالبت بإعادة النظر في اتفاق "باريس الاقتصادي"، فحكومة الاحتلال "الإسرائيلية" لا تحترم الاتفاقيات وتطبق ما تريد من الاتفاقيات بصورة انتقائية، وكل اتفاق "باريس الاقتصادي" بحاجة إلى إعادة النظر فيه، لأنه يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي انتهت، وهناك قرار واضح في المجلس المركزي إزاء مختلف أوجه الاتفاقيات التعاقدية التي ينبغي إعادة تقيمها وإعادة النظر فيها فلسطينيًا.

وأوضحت الجبهة بأن الأراضي الفلسطينية تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية، مشيرة إلى أن الارتفاع الحاد وغير المبرر لأسعار السلع الاستهلاكية بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الفلسطيني كفيلة بإحداث انفجار وشيك، وأن الاستمرار بهذه السياسة يؤدي إلى انخفاض الدخل للمستهلك الفلسطيني وزيادة الفقر، مما ينذر بكارثة اجتماعية في فلسطين.