تستضيف تونس الاثنين مؤتمرا بعنوان "استثمر في تونس: الديمقراطية الناشئة" تطمح من خلاله الى استرجاع ثقة المستثمرين الاجانب في البلاد التي يعاني اقتصادها من التأثيرات السلبية لثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011.

ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه تونس وفرنسا ويفتتحه رئيس حكومة تونس مهدي جمعة ونظيره الفرنسي مانويل فالس، حوالي 30 دولة و20 مؤسسة دولية بالاضافة الى عشرات المؤسسات الخاصة.

وستعرض تونس على المشاركين في هذا المؤتمر "22 مشروعا كبيرا جاهزا للإنجاز" بقيمة 12 مليار دينار (أكثر من 5 مليار يورو)، حسبما اعلن وزير التجهيز التونسي هادي العربي الخميس.

ومن بين هذه المشاريع بناء سد شمال غرب البلاد، وميناء في المياه العميقة بمنطقة النفيضة (شرق) إضافة الى مشاريع اخرى في قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والنقل والسياحة.

وأعلنت الحكومة التونسية ان الهدف الرئيسي من مؤتمر "استثمر في تونس: الديمقراطية الناشئة" هو استرجاع ثقة المستثمرين والمانحين في البلاد التي يعاني اقتصادها من تأثيرات ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011.

والخميس صرح نضال الورفلي الناطق الرسمي باسم الحكومة للصحافيين ان السلطات ستعرض على المشاركين في المؤتمر استراتيجية عمل تشتمل على برنامج اصلاح اقتصادي هيكلي بهدف "جذب المستثمرين".

وتحرص تونس على تقديم نفسها على انها "الامل" الاخير في دول "الربيع العربي". 

وتباهي السلطات باستمرار بـ"نجاح" مسار الانتقال الديمقراطي في تونس رغم ما شهدته البلاد من أزمات سياسية واجتماعية بعد ثورة 2011.

وفي 2013 شهدت البلاد أسوأ أزمة سياسية منذ الثورة، بعد اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية، وقتل عشرات من عناصر الجيش والشرطة في هجمات نسبتها السلطات الى جماعات "تكفيرية".

ودفعت الازمة السياسية الحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة الاسلامية الى الاستقالة وترك مكانها لحكومة تكنوقراط برئاسة مهدي جمعة.

وستقود حكومة جمعة البلاد حتى اجراء انتخابات عامة مقررة قبل نهاية 2014.

وقال نضال الورفلي "الرهان اليوم هو تعزيز مسار الانتقال الديمقراطي بانتعاشة اقتصادية مستدامة، توفر فرص عمل".

وأضاف ان "نجاح الانتقال الديمقراطي (..) يبقى رهين نجاح التحول الاقتصادي".

وتكافح تونس من أجل انعاش اقتصادها والحد من ارتفاع معدلات البطالة والفقر التي كانت وقود ثورة 2011.

وخلال السنوات الثلاث الاخيرة، تسببت حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في تدهور الاقتصاد التونسي ونقص السيولة المالية لدى الدولة.

وخلال النصف الاول من 2014 سجل اقتصاد تونس نموا بنسبة 2،1 ٪ أي أقل من نسبة النمو المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2013.

وتطالب الجهات الدولية المانحة السلطات التونسية بالقيام بإصلاحات للحد من تدخل الدولة في الاقتصاد وتسهيل إجراءات الاستثمار.

والاسبوع الماضي، أعلن مهدي جمعة ان تونس تتقدم "من دولة مُخطِطة وقمعية سياسيا (قبل الثورة) الى دولة ذات دور تعديلي".

وأضاف "لقد اشتغلنا على استقرار الاقتصاد الكلي والحد من عجز ميزانية الدولة لكن النتائج في الاقتصاد تكون على امد طويل فنحن نتخذ القرارات اليوم لنجني نتائجها خلال عامين أو ثلاثة".

وتنظم تونس انتخابات تشريعية في 26 تشرين الاول/اكتوبر القادم تليها انتخابات رئاسية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأثار التوقيت الذي اختارته حكومة مهدي جمعة لتنظيم مؤتمر "استثمر في تونس: الديمقراطية الناشئة" تساؤلات مراقبين باعتبار أن هذه الحكومة سترحل بعد الانتخابات القادمة.

وردا على هذه التساؤلات قال وزير المالية حكيم بن حمودة "الحكومة القادمة مهما كان لونها ستجد نفسها أمام نفس التحديات".

وأضاف "نحن نقوم بالتحضير للمستقبل حتى تُسترجَع الثقة في تونس (..) ونمهد الطريق للحكومة الجديدة في 2015".