وقع وزير المالية والتخطيط شكري بشارة مع القنصل الإيطالي دفيد لسيسليا، اليوم الاربعاء، في مقر وزارة المالية والتخطيط في رام الله، اتفاقية قرض ميسر لدعم اعادة اعمار غزة بقيمة 15 مليون يورو على فترة سداد لمدة 40 سنة منها 27 سماح بفوائد 0%، بالاضافة الى منحة بقيمة 1,450 مليون يورو لوزارة الاشغال العامة لتمكينها من ادارة مشروع اعادة اعمار البيوت المهدمة ضمن هذا القرض.

وتهدف الاتفاقية الى اعادة اعمار عدد من البيوت المهدمة نتيجة الحرب الاخيرة على قطاع غزة وذلك من التزامات الحكومة الايطالية بعد مؤتمر القاهرة لاعادة اعمار غزة.

واكد بشارة على اهمية هذه الاتفاقية والتي سيكون لها دور هام في إعادة اعمار المساكن في غزة وتحسين نوعية الحياة فيها، مشيراً الى انه ايضاً تم في شهر يونيو الماضي توقيع اتفاقيات مع الحكومة الايطالية بهدف دعم عدد من القطاعات الهامة، على سبيل المثال قرض بقيمة 25 مليون يورو لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص و10 مليون يورو لدعم قطاع الصحة لبناء مستشفيين في محافظة الخليل وايضاً قرض بقيمة 17 مليون يورو لدعم قطاع الطاقة فيما يخص محطات الربط الكهربائي، وايضاً خلق فرص عمل.

وعبر بشارة عن عميق امتنانه للحكومة والشعب الايطالي على استمرارية الدعم الذي لم ينقطع ولو للحظة واحدة، حتى عندما واجهت ايطاليا تحديات مالية في عام 2007، قائلاً "تعجز الكلمات عن التعبير عن مدى اعتزازنا وامتناننا لايطاليا حكومة وشعباً على مواقفها الداعمة مادياً ومعنوياً.

ومن جهته اشار القنصل الايطالي الى ان ايطاليا تكون من خلال هذه الاتفاقية قد اوفت بالتزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة الاخير، حيث تم صرف حوالي 27 مليون يورو لاعادة اعمار غزة.

واشار الى ان هذه الاتفاقية تهدف الى اعادة اعمار عدد من البيوت المهدمة في بيت حانون اضافة الى دعم البرج الايطالي في قطاع غزة، مؤكداً على استمرارية العمل جنباً الى جنب مع الحكومة الفلسطينية لمواصلة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وفي نهاية الاجتماع أشاد الجانب الايطالي بالإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها وزارة المالية في مجال إدارة واستخدام المال العام ، ولجهودهم الهادفة لتعزيز الاستقرار المالي، من خلال ضبط وترشيد النفقات العامة وزيادة الإيرادات في ظل الظروف التي تمر بها فلسطين.