صدر اليوم الأحد، بيان عن وزارة العمل توضح فيه ما تم تداوله بخصوص العمل في قطر.

وقالت الوزارة في تصريح لها إنه قد سبق وتم الاتفاق مع الحكومة القطرية على إمكانية فتح سوق العمل القطرية لعشرين ألفاً من الأيدي العاملة الفلسطينية على أن يتم مساواة المقبولين للوظائف أسوة بغيرهم من الجنسيات الأخرى من حيث الراتب والامتيازات دون زيادة أو نقصان، مع التأكيد على أن عقد العمل سيوقع مباشرة ما بين العامل وصاحب العمل دون وسيط.

 وأضافت: أنها ستعمل على التنسيق عن كثب مع السفارة الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة هذا الأمر للبدء بالتواصل مع شركات القطاع الخاص القطرية، خاصة تلك التي يديرها فلسطينيون لحصر احتياجاتهم من الوظائف. وكذلك التواصل مع وزارة الداخلية القطرية لتسهيل اصدار تأشيرات الدخول للفلسطينيين للعمل هناك في حال قبولهم.

وأوضحت الوزارة أن الجديد بالأمر، أنه سيسمح للفلسطينيين الحصول على تأشيرات إقامة وعمل على الجواز الفلسطيني أسوة بباقي الجنسيات، الأمر الذي من شأنه أن يسهل فتح فرص عمل جديدة، مؤكدة أن الأمر مرتبط بالعرض والطلب.