أكدت جمعية مستوردي المركبات أن ركوداً غير مسبوق يخيم على تجارة المركبات في سوق غزة إثر حالة الضبابية التي تحيط بقرار وزارة المالية في غزة المتعلق باعتزامها جباية ضريبة إضافية بنسبة 25% على المركبات الواردة الى غزة.

وطالب إسماعيل النخالة رئيس جمعية مستوردي المركبات في غزة وزير المالية د. شكري بشارة بالعمل على توحيد قيمة الجمارك المفروضة على السيارات التي تستوردها السوق الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة على حد سواء بقيم ضريبية موحدة تكفل إنهاء حالة الازدواج الضريبي بين شطري الوطن.
وقال النخالة في حديث لـ «الايام» مواطنو القطاع يعانون من جملة من المشاكل والأزمات الاقتصادية والمعيشية ومن بينها مشكلة الازدواج الضريبي التي لا يمكن حالها دون وقوف الجميع  أمام مسؤولياته وإصدار قرار بتوحيد قيمة الجمارك بين الضفة وغزة».

ولفت النخالة الى الضرائب التي تفرض على مختلف شرائح القطاع الخاص تحت مسميات مختلفة بشكل عام وتفرض حاليا على شريحة مستوردي وتجار المركبات بشكل خاص مناشداً حكومة التوافق بتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة والعمل على معالجة العديد من المشاكل يمكن حلها عبر توحيد بعض القوانين والقرارات ذات العلاقة بين شطري الوطن.

وبين النخالة ان قيمة الرسوم الجمركية والضريبية التي دفعها مستوردو المركبات في غزة لخزينة السلطة منذ بداية العام وحتى الشهر الحالي بلغت نحو 70 مليون شيكل كرسوم جمركية وضريبية على السيارات المستوردة .

وشدد النخالة في هذا السياق أن قطاع مستوردي السيارات مازال يعاني من تبعات الانقسام ومنها فرض جمارك إضافية بقيمة 25% تفرض من وزارة المالية في غزة وضريبتي الدخل والقيمة المضافة، ما يعني ان هناك ازدواجا ضريبيا في ظل حكومة توافق من المفترض أن تعمل بقوانين واحدة وموحدة.

ولفت الى أن قيمة الجمارك المفروضة على السيارات المستوردة تم تخفيضها الى 50% في الضفة الغربية وقامت حكومة غزة في حينه بفرض 25% لتصبح 75% في غزة وفي الضفة 50%.

وأشار النخالة الى أن وفداً من جمعية مستوردي المركبات سيلتقي اليوم مسؤولين في وزارة المالية في غزة لبحث فرص تجميد قرار فرض الرسوم الضريبية الاضافية حتى نهاية العام الحالي أو كحد أدنى حتى نهاية تشرين أول المقبل ليقرر عقب ذلك تجار ومستوردو المركبات بشأن مواصلتهم استيراد المركبات أو تقنين مشترياتهم بما يتلاءم والقدرة الشرائية في سوق غزة حال إصرار مالية غزة على فرض وجباية الضريبة الاضافية «25%».

وكشف النخالة النقاب عن أن غالبية المركبات التي تم دخولها الى غزة منذ منتصف الشهر الماضي وحتى الآن «نحو 600 مركبة» لم يتم ترخيصها لدى دائرة الترخيص في غزة نتيجة لعدم قيام البائع أو المشتري على حد سواء بدفع الضريبة المذكورة التي من المفترض دفعها بحسب قرار وزارة المالية في غزة اعتباراً من مطلع حزيران الماضي إلا أن هذا القرار لم يطبق بعد.

وكانت جمعية مستوردي المركبات عبرت في شهر حزيران الماضي عن رفضها التجاوب مع قرار جباية الضريبة الإضافية «25%» وأكدت في حينه أن مبيعات معارض المركبات تراجعت منذ عدة أشهر بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي يعني صعوبة فرض ضريبة إضافية في ظل الكساد الذي تمر به تجارة المركبات.