افتتح في مدينة بيت لحم، الاثنين، ملتقى "المال والأعمال" الثاني في قصر المؤتمرات في محافظة بيت لحم، بمشاركة رجال أعمال عرب وفلسطينيين من المهجر، فضلا عن عدد من الوزراء.

ويعقد الملتقى في نسخته الثانية برعاية رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، وضمن فعاليات السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بتنظيم من الشركة المتحدة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وبالشراكة مع وزارات الاقتصاد، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والمواصلات، والإسكان والأعمال العامة، والسياحة، وهيئة تشجيع الاستثمار.

وبينت وزيرة السياحة، رولا معايعة، في كلمة نيابة عن رئيس الوزراء، أن القيادة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الاقتصاد، كأداة مهمة في دعم صمود الشعب الفلسطيني وتثبيت أسس دولته المستقلة.

وأضافت أن الاهتمام تركز على تعزيز وتطوير فرص الاستثمار في فلسطين، واستقطاب رأس المال الفلسطيني المحلي والخارجي، مشيرة إلى اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، رغم الإجراءات والعراقيل الاسرائيلية، التي تتمثل في إعاقة مشاركة عدد من المستثمرين في الملتقى.

وأبرزت أن اجراءات الاحتلال حرمت كثيرين من المشاركة في أعمال الملتقى، لافت أن إقبال رجال الأعمال العرب والفلسطينيين المتواجدين قسرا في الشتات، على الاستثمار في فلسطين يقابل بالتعنت الإسرائيلي الذي يسعى إلى ضرب ما هو فلسطيني خصوصًا الاقتصاد، في سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويضه ومنعه من النمو والتطور.

وتابعت "أن وجود الأشقاء العرب في بيت لحم اليوم رسالة قوية للاحتلال بأن الشعب الفلسطيني ليس وحده، وإنما تقف الشعوب العربية إلى جانبه وتسانده".

وقالت إن "دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال الاستثمار يعني بلا شك إيجاد فرص عمل لآلاف الفلسطينيين، ما يعمل على تعزيز صمودهم فوق أرضهم'".

ونقلت معايعة شكر الحكومة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على دعمه للملتقى وإرسال وفد رفيع للمشاركة فيه، كما أعربت عن شكرها للإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن.

واعتبر رئيس الملتقى هيثم يخلف، مشاركة رجال أعمال عرب وفلسطينيين من المهجر "رسالة بأن الاقتصاد الفلسطيني لن يترك رهينة للمساعدات الأجنبية المشروطة".

وتحدث يخلف عن العراقيل التي وضعها الاحتلال للحيلولة دون تنظيم الملتقى، حيث لم يصدر تصاريح سوى لـ70 من أصل 205 طلبات قدمت، ولم تصدر التصاريح إلا قبل 3 أيام فقط من انعقاد المؤتمر، حيث لم يتمكن سوى 50 شخصا من عمل الترتيبات اللازمة للدخول إلى فلسطين لضيق الوقت، في حين لم يسمح لأي من رجال الأعمال في غزة الوصول إلى الضفة.

واسترسل "يعتقد الاحتلال أنه يستطيع إفشال هذا الحدث، لكني أقول للمشاركين العرب والفلسطينيين من المهجر، إن وجودكم بيننا اليوم هو النجاح بذاته'.

وأضاف "سيعقد هذا الملتقى ليوم واحد فقط، لكنه سيبقى حاضرا في ذاكرة المشاركين لأنه ينعقد في ظروف استثنائية معقدة، وهو يستمد الأمل من تفاعلكم وترجمة الاهتمامات والأقوال إلى أفعال وشراكات".

وقال رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين سمير زريق، إن القطاع الخاص الفلسطيني لم يكن يوما بعيدا عن المعاناة التي يسببها الاحتلال وسياساته التي لا تخفى على أحد، والهادفة لإبقاء تبعية الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل.

وتابع أن القطاع الخاص مستمر في تصديه لهذه السياسات وتشكيل قصص نجاح كبيرة، وكان دوما رافعة أساسية للاقتصاد الفلسطيني، لافتا ألى أن جمعية رجال الأعمال هي شريك رئيسي في صناعة القرار المرتبط بالقطاع الخاص وعملت الجمعية على تقديم مختلف الخدمات التي تخدم القطاع الخاص الفلسطيني على الصعيدين العربي والدولي.

واستعرض الدور الذي يضطلع به اتحاد جمعيات رجال الاعمال، سواء في توحيد الجمعيات والملتقيات الخاصة برجال الأعمال داخل فلسطين، وكذلك التواصل مع الفلسطينيين في المهجر، وتشكيل مجالس مشتركة مع المؤسسات الرديفة في كثير من الدول.