أسفرت نتيجة الاستفتاء الذي أجرته أثينا في عطلة نهاية الأسبوع عن قول "لا" للمقرضين الدوليين، لكنها قد تضطر لدفع الثمن خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وعرضت بروكسل الغاضبة في وقت متأخر امس (الثلاثاء) خيارين على الحكومة اليسارية في اليونان: إما تقديم اقتراح إنقاذ مالي جديد أو الخروج من منطقة اليورو.

وانعقدت قمة إضافية لدول الاتحاد الأوروبي التي يبلغ عددها 28 دولة يوم الأحد بعد قمة عاجلة وهامة لليورو انتهت بفشل رئيس الوزراء اليوناني اليكسس تسيبراس في تقديم أية اقتراحات جديدة كما كان متوقعا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك خلال مؤتمر صحفي امس "تجنبت الحديث حتى الآن عن المواعيد النهائية، لكن الليلة اقولها بوضوح إن الموعد النهائي ينتهي الأسبوع الحالي.

وألمح زعماء الاتحاد الأوروبي إلى أنهم لا يستبعدون خروج اليونان من منطقة اليورو، وأن يوم الأحد قد يكون "اللحظة الأكثر أهمية" للاتحاد.

وقال جان-كلود جنكر رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي "قمنا بإعداد سيناريو خروج اليونان من منطقة اليورو بالتفصيل، ولدينا خطة إنسانية عند الضرورة".

وقال للصحفيين "اعارض بشدة خروج اليونان من منطقة اليورو لكنني لا يمكن أن أمنع حدوث ذلك في حال عدم امتثال الحكومة اليونانية لما هو مطلوب منها".

وقال بيان مشترك للمقرضين الدوليين إن اليونان لابد أن تقدم اقتراحات تفصيلية لأجندة إصلاح شاملة ومحددة مساء غدا (الخميٍس) بحد أقصى. وبعد ذلك ستقوم مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالحصول عليها وتقديمها لمجموعة اليورو.

من المتوقع أن يجتمع 19 من وزراء مالية مجموعة اليورو يوم السبت لمناقشة الخطة اليونانية، وبعدها سيجتمع زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل لعقد قمة نهائية يوم الأحد.

زادت هوة الخلافات بين أثينا وبروكسل منذ رفض الحكومة اليونانية خطة إنقاذ المقرضين الدوليين ودعوتها لعقد استفتاء وطني حولها. كما شعر الاتحاد الأوروبي بالغضب بسبب مواصلة اتهام أثينا له "بالابتزاز".

وشعر جنكر وأقرانه بالغضب الشديد لأنهم وصفوا "بالارهابيين"، وقال "أنا لست إرهابيا ولا أحب أن يصفني أحد بذلك".

لكن رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس قال إن مناخ المناقشات كان "إيجابيا" وأن اليونان قدمت اقتراحات امس للسعي "لاتفاقية منصفة اجتماعيا وقابلة للتطبيق اقتصاديا لليونان ومنطقة اليورو".

وقال للصحفيين بعد القمة إن من الضروري حل أزمة الدين اليونانية وتوقيع اتفاقية بحلول نهاية الأسبوع الحالي، مضيفا أنه "مسرور لأن جميع الأطراف تفهم أن المشكلة لا تتعلق باليونان بمفردها وانما هي مشكلة أوروبية".

وقال الجانب اليوناني إن اليونان تسعى لحل قصير المدى الشهر الجاري لاستعادة السيولة في البلاد على الفور حيث تم إغلاق البنوك وفرض قيود على رأس المال منذ يوم 29 يونيو الماضي، ثم توقيع اتفاقية شاملة بعد ذلك.

لكن مصادر وثيقة الصلة بالاتحاد الأوروبي قالت إن من جانب الاتحاد الأوروبي يعتبر توقيع اتفاقية طويلة المدى أساس الطلب اليوناني قصير ومتوسط المدى.