يدرس البرلمان اليوناني وقادة منطقة اليورو منذ صباح الجمعة اقتراحات الاصلاحات التي قدمتها اثينا ليل الخميس للدائنين متبنية فيها المطالب التي كان الدائنون يشترطونها عليها قبل الاستفتاء في خطوطها العريضة.

وعلى ضوء التصويت في البرلمان سيكون بوسع الحكومة التفاوض على رزمة الاصلاحات هذه، وفق ما افادت وكالة انا شبه الرسمية اليونانية.

ويبدأ البرلمان النظر في الخطة في الساعة 11,00 تغ ومن المتوقع ان تكون الجلسة صاخبة.

وسلمت حكومة الكسيس تسيبراس اقتراحاتها للدائنين (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي)  قبل ساعتين على انقضاء المهلة المحددة عند منتصف اللل (22,00 تغ) على امل اقناعهم باستئناف المساعدات وتفادي خروج البلاد من منطقة اليورو.

وتدعو اليونان في نص مقترحاتها الى حل "لتسوية" دينها العام الهائل البالغ 320 مليار يورو ما يوازي 180% من اجمالي ناتجها الداخلي، اضافة الى "رزمة قدرها 35 مليار يورو" تخصص للنمو.

وفي الوثيقة الواقعة في 13 صفحة بعنوان "الاجراءات ذات الاولوية والالتزامات"، تتعهد الحكومة باقرار قسم كبير من الاجراءات التي اقترحها الدائنون في 26 حزيران/يونيو ورفضها اليونانيون في استفتاء نظم الاحد الماضي.

وبعدما شكلت زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطة خلاف بين اثينا والدائنين خلال الاشهر الاخيرة من المفاوضات، واقفت حكومة تسيبراس على "نظام موحد لنسب ضريبة القيمة المضافة بمستوى 23% بما يتضمن كذلك قطاع المطاعم" حيث كانت ضريبة القيمة المضافة محددة ب13%.

وتبقى ضريبة القيمة المضافة 13% لجميع المنتجات الاساسية والكهرباء والفنادق و6% للادوية والكتب وبطاقات المسارح.

كما عرضت الحكومة الغاء الامتيازات الضريبية للجزر (اي تخفيض بنسبة 30% لضريبة القيمة المضافة مطبق منذ عدة سنوات) بدءا بالجزر الاكثر ثراء والتي تلقى اكبر قدر من الاقبال السياحي، عملا بمطالب الدائنين.

اما بالنسبة لسن التقاعد فحدد ب67 عاما او 62 عاما بعد اربعين سنة من العمل وسيتم رفعه تدريجيا حتى العام 2022.

ومن المفترض ان يدرس الدائنون هذه المقترحات "فورا" قبل طرحها السبت على وزراء مالية منطقة اليورو، تمهيدا للقمة الاستثنائية لدول الاتحاد الاوروبي ال28 المقرر عقدها الاحد في بروكسل.

وقال مصدر اوروبي مطلع على المناقشات انه مع طرح هذه الاصلاحات سيكون بوسع الدائنين "تقدير قيمة برنامج المساعدة" لليونان.

ولم يصدر اي رد فعل على هذه المقترحات حتى فجر الجمعة سواء من بروكسل او من برلين.

ووجهت اليونان رسميا الاربعاء الى منطقة اليورو، ثالث دائنيها، طلب مساعدة جديدة على ثلاث سنوات، هو طلبها الثالث منذ 2010، مقابل المجهود المالي الذي ستتعهد ببذله.

لكن في حال اعتبر الدائنون ان هذا المجهود غير كاف، فان قمة الاحد قد تتحول الى قمة ازمة تكون محطة اولى على طريق خروج اليونان من العملة الاوروبية الموحدة.

وبالنسبة لمسالة الدين اليوناني الشائكة، اكدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل مجددا الاحد معارضتها ل"خفض" اليون اليوناني فيما اعتبر وزير ماليتها فولفغانغ شويبله ان "لا مفر" من "اعادة هيكلته" او "اعادة جدولته".

من جهته راى المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي انه اذا ما "تعهدت (اليونان) بتنفيذ اصلاحات على المدى المتوسط والبعيد، عندها يتحتم على الدائنين اعطاء امل لليونانيين" وهذا "يفترض معالجة عبء الدين اليوناني".

وقال موسكوفيسي ان "هامش الوقت المتاح لابرام اتفاق مع اليونان ينتهي نهائيا الاحد".

وفي اثينا قال ستيفانوس (32 عاما) العاطل عن العمل "اريد اتفاقا ولا يهم ان كان يتضمن تدابير تقشف، فهو سيكون في جميع الاحوال افضل من العودة الى الدراخما" مبديا تشاؤمه حيال امكانية التوصل الى تسوية.

وتجمع اكثر من الف شخص بحسب الشرطة، ثلاثة الاف بحسب بعض وسائل الاعلام المحلية، في وسط اثينا مساء الخميس تاييدا لبقاء اليونان في منطقة اليورو.

ف"السيناريو الاسود" القاضي بخروج البلاد من اليورو لم يعد من المحظورات وبات يطرح علنا.

وان كان بعض المحللين يرون ان الوطأة الاقتصادية لهذا السيناريو ستكون محدودة على منطقة اليورو، فان صندوق النقد الدولي شدد الاربعاء على ان الزيادة الاخيرة في نسب الفوائد على ديون "بعض دول منطقة اليورو" قد يكون ينذر باضطرابات اكبر.

وبعدما كان الصندوق قدر في مطلع تموز/يوليو قيمة المساعدات الجديدة التي تحتاج اليها اليونان ب50 مليار يورو، عاد وحذر الاوروبيين الخميس من انه سيتحتم على الارجح مراجعة هذا الرقم وزيادته.

وقال رئيس قسم الاقتصاد في المؤسسة اوليفييه برانشار  "اننا نعتقد ان الاحداث الحالية قد تطرح الحاجة الى تمويل اكبر، وعلى الاخص للمصارف، وتخفيف أكبر لعبء الديون"، بدون  ان يعطي ارقاما محددة.

وراى الالماني ينس فايدمان العضو في مجلس حكام البنك المركزي الاوروبي وحاكم البنك المركزي الالماني، الخميس انه يجدر بالمؤسسة المالية التوقف عن تقديم مساعدات طارئة لليونان، وهو ما سيؤدي الى خروجها من منطقة اليورو.

ويواصل البنك المركزي الاوروبي تقديم اموال حيوية للنظام المصرفي اليوناني تسمح له بالاستمرار لكنه جمد منذ  اسبوع قروضه الطارئة للمصارف اليونانية وفي حال عدم التوصل الى اتفاق فقد يتخلى عنها نهائيا.

واغلقت المصارف اليونانية في 28 حزيران/يونيو ستبقى كذلك حتى الاثنين مع تحديد سقف المبالغ المسموح لليونانيين بسحبها من نقاط الصرف الالي بستين يورو في اليوم.

واكدت رئيسة اتحاد المصارف اليونانية لوكا كاتسيلي الخميس ان السيولة المتوافرة لدى المصارف تكفي حتى الاثنين.

وفي طوكيو انتعش مؤشر نيكاي عند الاعلان عن اقتراحات اثينا مع تسجيل زيادة بقيمة 0,41 % اثناء جلسة التداولات. كما سجل اليورو انتعاشا ايضا.