وزارة العمل الأردنية

بحث وزراء العمل والسياحة والآثار الدكتور نضال القطامين، والصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف في مبنى وزارة العمل اليوم السبل الكفيلة بزيادة حجم الاستثمارات والمشاريع الإنتاجية في محافظات الأردن والمناطق النائية، بهدف زيادة فرص العمل هناك والحد من معدلات البطالة.

واتفق الوزراء على إعطاء ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية وصناديق التشغيل والتدريب مدة عشرة أيام لتقديم مقترحات ودراسات وافية بشأن المشاريع والمبادرات والأفكار التي يمكن للحكومة دعمها في المحافظات والأطراف والأرياف والقرى والبوادي والمناطق النائية، بما يسهم في إيجاد فرص عمل للأهالي ضمن المناطق المذكورة، ويحد بالتالي من معدلات الفقر والبطالة.

وقال الوزير القطامين خلال الاجتماع إنه ومن واقع التجربة الميدانية لوزارة العمل في مجال التشغيل، فقد تبين لنا أنه لابد من إيجاد المزيد من الحلول العلاجية لمشكلة الفقر والبطالة في جيوب الفقر والمحافظات النائية، غير المحظية بفرص العمل الكافية لأبنائها وبناتها.

واضاف نسعى من خلال اجتماعنا هذا مع الشركاء في القطاعين العام والخاص إلى ضخ المزيد من المشاريع التنموية والاستثمارات في هذه المناطق، وتقديم الدعم والتشجيع والتسهيلات الحكومية اللازمة للمستثمرين هناك، بما يخلق المزيد من فرص العمل خاصة للإناث، وبما يجنب الأهالي في هذه المناطق عناء وتكاليف التنقل للبحث عن عمل خارج قراهم وأماكن أقامتهم.

واستعرض القطامين الجهود الذي بذلتها وزارة العمل خلال الحملة الوطنية الثالثة للتشغيل، والتي ركزت على المناطق الفقيرة والنائية، ووفرت وسائل نقل للباحثين من هذه المناطق إلى المعارض الوظيفية، وأسفرت حتى الحادي عشر من الشهر الحالي عن تشغيل 8434 شخصا جرى نشر أسمائهم وأماكن عملهم على على النظام الوطني للتشغيل الإلكتروني.

كما استعرض تجربة مشاريع الفروع الإنتاجية، والبالغ عددها 19 فرعا إنتاجيا في مختلف محافظات المملكة، وأسفرت عن تشغيل آلاف الفتيات.

بدورهم اكد الوزيران الحلواني وسيف اهمية توجيه الاستثمارات والمشاريع الإنتاجية الى محافظات المملكة وبخاصة المناطق النائية من اجل العمل على حل مشكلتي الفقر والبطالة.

وركزا على ضرورة تنسيق الجهود وتكثيفها بين مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص للحد من البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل.

وحضر الاجتماع ممثلون عن غرف صناعة وتجارة الأردن وعمان، ومدراء صناديق التنمية والتشغيل، والتشغيل والتعليم المهني والتقني، ورئيسا جمعيتي مستثمري شرق عمان، وجمعية منتجي ومصدري الألبسة، ومدير منتدى الاستراتيجيات الأردني، وعدد من كبار موظفي وزارة العمل.