أوصت الوكالة الدولية للطاقة، في تقرير قدمته رئيسة الوكالة عشية الجمعة في العاصمة الرباط، المملكة المغربية بـ"مواصلة حذف الدعم" المادي المقدم لدعم الاستهلاك الطاقي.

وقالت ماريا فاندر هوفن، الرئيسة التنفيذية للوكالة، في عرض ألقته أمام عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة المغربي، وعبد القادر عمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة "نوصي المغرب بمواصلة حذف الدعم" المادي المقدم لدعم استهلاك الطاقة.

وجاءت هذه التوصية في سياق تقرير أعدته الوكالة الدولية للطاقة بطلب من الحكومة المغربية، وكان الهدف منه حسب بيان لوزارة الطاقة "المراجعة العميقة للاستراتيجية الطاقية الوطنية"، حيث تم عرض نتائجه وتوصياته عشية الجمعة في مقر وزارة الخارجية المغربية.

وشرع المغرب فعليا في رفع الدعم المخصص للمحروقات، عن طريق صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية)، حيث اعتمدت الحكومة نظام المقايسة الذي يعمل في اتجاه الارتفاع والانخفاض المسجل في أسعار المواد النفطية في الاسواق العالمية.

وقال عبد القادر عمارة لفرانس برس "نحن مقتنعون اليوم بضرورة رفع الدعم عن المحروقات، سواء بالنسبة للناس العاديين أو في المجال الصناعي. أما بالنسبة لغاز البوتان فستكون هناك مقاربة مختلفة، وسنناقش ذلك مستقبلا، لكن الإشكال الكبير هو كيفية استهداف المحتاجين للدعم".

من جانبها أوضحت ماريا فاندر هوفن أنه "من المهم وضع آلية لاستهداف الناس المحتاجين فعليا، ويجب أخذ الوقت لفعل ذلك في إطار سياسة متكاملة. الأمر ليس بالهين ولا يمكن انجازه بين ليلة وضحاها".

ويذهب أغلب الغاز المستورد من المغرب الى الاستهلاك المنزلي على شكل قنينات غاز، لا يساوي ثمنها في السوق سوى ثلث ثمنها الحقيقي بفضل دعم صندوق المواد الأساسية.

من ناحية ثانية أعلنت الحكومة المغربية، في أيار مايو الماضي عن برنامج بين 2014 و2017 لإنقاذ "المكتب الوطني للكهرباء والماء" بقيمة 4,1 مليارات يورو، حيث سيتحمل أكثر من ستة ملايين مشترك في خدماته جزءا من هذا المبلغ عبر زيادة في الثمن، انطلقت فعليا في آب/أغسطس.

ويفتقر المغرب حتى الساعة الى مصادر للطاقة وهو مضطر الى استيراد النفط والغاز بكميات كبيرة، ودعم استهلاكهما من طرف العموم، عبر صندوق دعم المواد الأساسية، ما كلف موازنته عجزا فاق 7٪ خلال 2012 و5٪ خلال 2013.

وتتوقع الحكومة عبر هذه الإجراءات لتخفيف ضغط الفاتورة الطاقية، خفض العجز الى 4,9% مع نهاية 2014 ثم الى 4,3% في نهاية العام المقبل، بحسب مشروع الميزانية، على ان يتم الوصول الى 3,5٪ في 2016.

وضاعفت الرباط أيضا من الرخص الممنوحة للشركات الدولية من أجل التنقيب عن النفط والغاز، حيث بلغ عددها اليوم 34 شركة، ستمكن المغرب حسب وزير الطاقة من الانتقال إلى "بلد واعد" في هذا المجال.

وقال وزير الطاقة إنه لحد الآن لم يتم تسجيل اكتشافات يمكنها أن تغير الميزان الطاقي للملكة، لكنه توقع في غضون السنوات الأربع المقبلة أن تتحقق اكتشافات "ستخفض فاتورة الطاقة بالمغرب لكنها لن تحوله إلى بلد نفطي في الامد المنظور".