أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، على الاستراتيجيات والسياسات التنموية التي يضعها مجلس الوزراء للنهوض بالوضع الاقتصادي لتلبية احتياجات المحافظات، وتطوير الواقع الاقتصادي نحو التصنيع، وزيادة نسبة التصدير لزيادة الدخل القومي.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة عودة إلى محافظة جنين اليوم الأربعاء،  للاطّلاع على هموم وقضايا تهم القطاع الاقتصادي، حيث كان في استقبالها نائب المحافظ كمال أبو الرب، ومدير الاقتصاد الوطني في جنين عماد أبو طبيخ، ورئيس الغرفة التجارية هشام مساد .

 وأشارت عودة إلى أن محافظة جنين تعاني نقصا في المصانع الإنتاجية، ما يستدعي العمل الجاد لمتابعة حثيثة لمشروع المنطقة الصناعية التي ستعمل على إحياء وتطوير هذا القطاع قريبا، حيث يجري العمل حاليا على استكمال تنفيذ أعمال البنية التحتية في المنطقة الصناعية، والانطلاق المتوقع للعمل فيها سيكون بحلول العام 2017.

وأطلع أبو الرب الوزيرة على أهمية تطوير عملية التنمية في محافظة جنين، وخاصة الإسراع في إنهاء مشروع المنطقة الصناعية الحدودية، التي يطمح المواطنون في المحافظة للعمل فيها لتحسين أوضاعهم المعيشية حيث ارتفاع نسبة البطالة بين الخريجين، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر 5 آلاف فرصة عمل مباشرة من مختلف التخصصات الصناعية والحرفية، وحوالي 10 آلاف فرصة غير مباشرة.

وأشار أبو الرب إلى ضرورة إنشاء منطقة خاصة بورش مناشير الحجر، إن تعذر الوصول إلى حل تصحيحي لها لتنظيم عمل قطاع الرخام والحجر ضمن المواصفات والمقاييس المهنية والسلامة العامة.

كما أشار إلى الأهمية الاستراتيجية لموقع المحافظة جغرافيا، ووفرة القطاع الزراعي فيها، إضافة إلى مهارة اليد العاملة، ودعا إلى معالجة الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية ومشكلة انقطاع التيار الكهربائي الذي خلق أزمة حقيقية، أثرت بشكل سلبي في عملية الإنتاج في العديد من القطاعات الحيوية وتذمر المواطنين.

كما نوه إلى أهمية منح الجامعة العربية الأمريكية مخططا هيكليا تنظيميا خاصا بها، لتكون مدينة جامعية لها نظامها الخاص الذي يسمح بتطويرها.

وفي ذات السياق، تطرقت عودة إلى أهمية القطاع الزراعي في المحافظة حيث تحظى جنين بفرصة كبيرة لإحداث عملية التنمية فيها واستغلال الموارد والمصادر الطبيعية للتركيز على تطويره القطاع الاقتصادي بما يتلاءم و رؤية الحكومة.

وقالت "بدأنا بتطبيق الاستراتيجية الوطنية بتعزيز قطاع التصدير وتحقيق نمو في منتجات القطاعات التصديرية بنسبة 13%، وصولا إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأشارت إلى تنسيق لفتح شارع موازي لشارع 90 في أريحا، الذي يضمن تحديد منطقة لنزول الشاحنات التي تصدر إلى الخارج عبر الأردن، مجهزة بماسح اليكتروني للتفتيش والتدقيق الأمني في البضائع، ما يوفر المال والجهد والوقت على المصدرين الفلسطينيين ويدعم بالتالي الاقتصاد الوطني.

من جهته، دعا مساد إلى أنشاء معهد حرفي لتأهيل الخريجين من الجامعات والمعاهد، لتنفيذ أعمال فنية مهنية متخصصة والعمل في المنطقة الصناعية المنشودة، مشيرا إلى نسبة البطالة في محافظة جنين أعلى من باقي المحافظات.

وفي وقت لاحق، التقت عودة بمشاركة رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، مع الفعاليات الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة محافظة جنين.

وأشار كتانة إلى أزمة الكهرباء التي مرت بها محافظة جنين، وقال "وضعنا حلا شامل لهذه المشكلة، ولدينا محطة كهربائية قائمة في محافظة جنين، ونحن الآن في المرحلة الثالثة لإنجاز هذه المحطة، ولكن الجانب الإسرائيلي يرفض ربطها حتى تسديد الديون.

وأضاف أن تحسنا ملموسا طرأ على تحصيل الديون، وقال "اتخذنا إجراءات تجاه التعامل مع الأزمة، وعلى سبيل المثال العام المنصرم كانت ديون شركة كهرباء الشمال للجانب الإسرائيلي 85 مليون شيقل وقبل شهر كانت 80 مليون شيقل، وتم تسديدها على فترات حتى تقلصت إلى 36 مليون شيقل، ونأمل من جميع المجالس البلدية أن تسدد الديون المتراكمة عليها.

وقال كتانة إن إسرائيل تهدد بقطع التيار الكهربائي عن غير الملتزمين بتسديد ديونهم،  فمطلوب من الجميع التكاتف لتفويت أي فرصة على إسرائيل في استخدام هذا الأسلوب غير القانوني.

وزارت الوزيرة عودة والوفد المرافق، شركة العجاوي التجارية، واطّلعت على خطوط الإنتاج والمشكلة التي تواجه التاجر الفلسطيني خاصة فيمما يتعلق بعملية الاستيراد والمنافسة، وفي هذا الإطار أكدت  على سياسة الوزارة في الاستيراد المباشر، التي من شأنها أن تعود بالنفع على التاجر والمستهلك.