وقعت النيابة العامة، والمعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتوطيد التعاون والعمل المشترك الهادف إلى تطوير ورفع قدرة وكفاءة العاملين في النيابة العامة في مجالات تخصص وعمل كل منهما.

وأشاد مساعد النائب العام احمد برّاك، خلال توقيع مذكرة التفاهم بمقر النيابة العامة، بعمل المعهد الذي يمثل مفخرة لكونه معهد متخصص وطني وذا كفاءة عالية.

وأكد أهمية التنسيق ما بين النيابة والمعهد، لزيادة كفاءة أعضاء النيابة العامة في القضايا المستحدثة والمتعلقة بالشأن الاقتصادي والمالي ما يمثل خطوة جديدة في برنامج النيابة العامة برفع كفاءة أعضائها وخلق اعضاء نيابة متخصصين في كافة القضايا الاقتصادية المستحدثة.

من جهتها، شكرت مدير عام المعهد فداء أبو حميد، النائب العام القاضي عبد الغني العويوي لدعمه المستمر للعمل التشاركي الفاعل بين مؤسسات الدولة، من أجل الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وفق قواعد الحكومة, كما شكرت كل من ساهم في إرساء دعائم العمل المشترك بين النيابة العامة والمعهد، وخاصة إدارة التخطيط  والسياسات.

وأضافت: برزت أهمية توثيق العمل المشترك بين النيابة العامة والمعهد المالي لإدراكنا المشترك بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بأداء مؤسسات الدولة إلى مستوى يتوافق واحتياجاتها ماليًا وضريبيا لا يقتصر على تنمية قدرات العاملين بشكل مباشر في مجال إدارة المال العام بل يمتد ليشمل قطاعات أخرى كالنيابة العامة والتي تعنى بشؤون المال العام من خلال دورها كممثل للحكومة في الدعاوى الحقوقية التي تقام منها أو ضدها.

من جانبه، تمنى رئيس دائرة التخطيط والسياسات في النيابة ياسر حماد, أن تكون الاتفاقية فعالة ويتبعها خطوات لتطبيقها، من خلال التنسيق المشترك وتزويد المعهد بالاحتياج التدريبي وفق اختصاص المعهد، إضافة إلى توجيه المانحين نحو عقد الجلسات التدريبية الخاصة بالمالية والضرائب لدى المعهد.