أطلق المرصد الاقتصادي الأردني المستقل، التابع لمركز هوية للتنمية البشرية، تقريره الأول عن "الغاز والكهرباء"، في ضوء تشغيل ميناء الغاز، وضمن سلسلة تقارير متخصصة بتقييم قطاع الطاقة في المملكة.

ويأتي التقرير، وفقا لرئيس مركز هوية محمد الحسيني، بالتزامن مع بدء عمليات الضخ التجريبي للغاز الطبيعي في ميناء الغاز المسال في العقبة، والذي يعد إنجازا في مجال الطاقة لما له من آثار ايجابية متوقعة على تخفيض فاتورة الطاقة والتي أنهكت المالية العامة وساهمت بشكل مباشر ورئيس في ارتفاع المديونية إلى ما يزيد عن 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقدم التقرير، الذي حصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نسخة منه، في جزئه الأول معضلة الطاقة في الأردن، مبينا أثر تذبذب فاتورة الطاقة على مدى السنوات 2009- 2015 على القطاعات الاقتصادية المختلفة والنمو الاقتصادي، فيما يركز التقرير في جزئه الثاني على مصادر الغاز الطبيعي المتوفرة وأثر تذبذب كميات الغاز في الفترة الممتدة من 2009-2015، خصوصا خسائر شركة الكهرباء.

ويطرح التقرير عددا من المفارقات في قطاع الكهرباء في الأردن، إذ يشير مثلا إلى ارتفاع أرباح شركات توليد وتوزيع الكهرباء خلال الفترة ذاتها التي حققت فيها شركة الكهرباء الوطنية خسائر كبيرة، كما يوضح بعض عوامل ارتفاع الخسائر والتي من ضمنها ارتفاع الفاقد الكهربائي في عمليتي النقل والتوزيع.

ويظهر التقرير أن ارتفاع نسبة الفاقد الكهربائي عن المعدل الدولي كانت من الممكن أن تجنب الشركة خسارة 6ر463 مليون دينار في عام 2013 وحده، كما يخلص إلى أن خسائر الكهرباء أثناء التوزيع هي ما يسبب مجمل الخسارة التي عانتها الشركة الوطنية في العام ذاته.

وهدف التقرير إلى إظهار كيفية التعامل مع تحدي الطاقة وبيان إذا ما كانت الآليات والإجراءات التي تم اتخاذها عملت على معالجة المشكلة بحد ذاتها أم معالجة مؤقتة لأعراضها، حسب ما قاله مدير المرصد غالب السلعوس، موضحا أن التقرير اشتمل على "سرد لمجموعة من الجهود الحكومية خلال الفترة الماضية لتأمين مصادر متنوعة للغاز، التي يوفر التقرير لمحة عن جدوى كل منها".

وتوقع التقرير، الذي يطلقه المرصد بالتعاون مع مبادرة الشراكة العربية البريطانية، تحسن أداء قطاع الطاقة خلال عام 2015 بعد العمل بميناء الغاز المسال بعد تأخيرات كثيرة، إذ يتوقع لهذا الميناء الذي بلغت تكلفته 65 مليون دولار العمل بطاقة تشغيلية تصل إلى 490 قدم مكعب وبقدرة عليا 600- 715 مليون قدم مكعب، ما يساهم بصورة ايجابية في "تنويع مصادر الطاقة الخارجية في الأردن".

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع تكلفة الغاز المسال عن الغاز الطبيعي إلا أنه اقل تكلفة من استيراد المنتجات النفطية الثقيلة والمستخدمة في توليد الطاقة والتي بدورها باتت تعد المصدر الرئيسي لارتفاع الدين العام، حيث يتم استخدام ما نسبته 80 بالمئة من الاقتراض الحكومي لتغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية.

وأعلن الحسيني أن التقرير سيكون متواجدا على الموقع الإلكتروني للمرصد، كما سيتم إطلاقه رسميا ومناقشته ضمن ورشة عمل خاصة تستهدف شخصيات ذات صلة مباشرة بالموضوع لمناقشة مخرجات التقرير والتركيز على الإنجاز في ميناء الغاز المسال.

ويأتي تقرير "الطاقة في الاردن1- الغاز والكهرباء"، الأول ضمن ثلاثة تقارير تختص بتقييم شامل لقطاع الطاقة، إذ يقوم المرصد أيضا بإعداد تقرير عن المصادر النفطية وغير المتجددة، كما سيختم السلسلة بتقرير نهائي حول مصادر الطاقة المتجددة وتقييم مدى الإنجاز والفرص المتاحة وتطور البيئة التشريعية.

وتهدف سلسلة التقارير إلى توفير مرجع موحد وشبه شامل لحيثيات وعوامل التأثير على قطاع الطاقة في الأردن، لتحديد أبرز الاختلالات والجهود المبذولة لحلها وتجاوزها، كما يعمل المرصد عبر ورشات عمله المختصة على توفير حلول بديلة مقترحة عبر النقاش الفعال مع ذوي الخبرة والاختصاص ودمجها في التقارير لاحقا.